فواز الطيب يكتب:الموصل وصفقات الفساد

تفاجأ الموصليون بقرار إقالة محافظ نينوى منصور المرعيد من قبل مجلس المحافظة المجمد بقرار برلماني دون سابق إنذار، وخلال خمسة أيام تم التصويت على قائد عمليات نينوى السابق نجم الجبوري . وواضح جداً أن القضية تقاطع مصالح فاسدين ولا علاقة له بمصالح المدينة واعمارها أو استهدافها من منظومة الفساد، فالفاسدون أنفسهم الذين حبكوا صفقة تولي المرعيد وبنفس الأدوات تم التصويت للجبوري، وواضح أكثر بأن هناك خلافات في التعهدات وتوزيع المكاسب والمناصب بين المتحاصصين اللصوص، ولا يمكننا هنا قطعا الدفاع عن أي طرف ولا سيما أن الطرفين دخلا من نفس البوابة وبنسخة محدثة للصفقة، وهو تكرار لنفس الأخطاء التي مورست في تنصيب العاكوب الطريد والمرعيد. ويظن البعض ويصور لنا بأن المشكلة في منصب المحافظ في طريقة إدارة المدينة وتحصيل مستحقاتها، ويغفلون عن حقيقة وصراع النفوذ على المدينة ونهب خيراتها وتركها مهملة متخلفة متأخرة عن باقي محافظات العراق، وإحداث فراغات أمنية لاستمرار الصراع والفوضى فيها لتبقى ضعيفة تحت سيطرتهم. ومن أهداف هذه السياسة كذلك سحب الأنظار عما يدور في العراق من مشاكل واحتقان على سياسة السلطة الاتحادية وسقوط الأحزاب الدينية، فكلما يقعون في أزمة يفتعلون أزمة جديدة في المناطق الهشة ليهربوا من أزمتهم الحقيقية . ولهذا المراقبون والمتابعون للعملية السياسية يعدون هذه المناكفة بين كتل برلمانية لا علاقة لها بالموصل لا من قريب ولا من بعيد، بل هي لتنصيب محافظ يخدم أجنداتهم، وهي إهانة للمدينة وإرادتها ومن هنا أؤكد بأن المشكلة ليست في السيد منصور المرعيد أو السيد نجم الجبوري ولكن المتنفذين في فكرة ومشروع إدارة نينوى وسحبها إلى منظومة الفساد حتى لو كلفهم ذلك حرب جديدة وتدمير ما تبقى من المدينة . أما قضية تمرير انتخاب الجبوري على حساب المرعيد فإن القضاء له كلمة الفصل ولن تخلو العملية من التدخلات السياسية وتأثيراتها ومسواماتها على القرار، فلدينا شواهد كثيرة على لوي عنق القانون من أجل تمرير أي صفقة متفق عليها بين رؤساء الكتل ومتنفذي العملية السياسية من الطرف الثاني والثالث . ومصادقة رئيس الجمهورية تحصيل حاصل فيما لو مررت صفقة مجلس المحافظة المجمد وستكون أمرا واقعا مفروضا وعلينا التعامل معه على مضض بحثاً عن الاستقرار وتدوير عجلة الإعمار كأمنية.