المالية النيابية تؤكد دعمها للقطاع الخاص وتوفير كافة التسهيلات له

أكدت اللجنة المالية النيابية، دعمها للقطاع الخاص وتوفير كافة التسهيلات اللازمة له.

وقالت اللجنة في بيان إنه برعايتها “وبالاشتراك مع لجنة الاقتصاد والاستثمار وبحضور رؤوساء وأعضاء اللجنتين عقد المجلس الاقتصادي العراقي يوم السبت 23/11/2019 ورشة عمل لمناقشة قانون الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص”.

واضافت إن “في مستهل الورشة التي عقدت في فندق بابل قدم رئيس اللجنة المالية هيثم الجبوري شكره للمجلس الاقتصادي العراقي والحضور المتمثل بأساتذة جامعيين ورجال أعمال وعاملين في القطاع الخاص لمشاركتهم في هذه الورشة التي تناقش قانونا مهما في وقت تولدت فيه القناعات لدى السلطتين التنفيذية والتشريعية للنهوض بواقع القطاع الخاص الذي بات من المسلمات إشراكه مع القطاع العام لبناء الدولة وتنفيذ المشاريع وخلق فرص العمل لآلف العاطلين من الشباب”.

وأكدت اللجنة المالية أنها “تحث الخطى لإيجاد الحلول السريعة عن طريق قوانين وتشريعات تدعم القطاع الخاص وتوفر له كافة التسهيلات وتقضي على الروتين والبيروقراطية التي تعطل الكثير من المشاريع التنموية والحيوية التي تلبي طموح المواطن العراقي”.