الدفعُ الالكتروني.. يقوض الفساد ويضمن حقوق المستفيدين

تجدد الدعوات لمواجهة الفساد بشكل حقيقي وفاعل باعتماد التكنولوجيا المتطورة والمستخدمة دولياً، ومنها ما تم تبنيه محلياً من خلال الشركات المختصة، والتي تفاعل معها الجمهور، إذ يمثل الدفع الالكتروني أهم المفاصل التي يجب أنْ تعتمد لمواجهة الفساد ولنقل واقع الأداء الحكومي لمرحلة أفضل بإتمام العمليات الكترونياً، من دون الحاجة الى احتكاك الموظف مع المستفيد.

التركيز على أهمية التعاملات الالكترونية جاء في كلمة رئيس الوزراء، وقبله على ألسن جملة من خبراء الاقتصاد والمختصين بشأنه، بعد أنْ أدرك الجميع أنَّ اعتماد التكنولوجيا المتطورة ضرورة حتميَّة ليكون بذرة الإصلاح الاقتصادي.

نقلة نوعيَّة

المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح أكد أنَّ “اعتماد تكنولوجيا الدفع الالكتروني المتطوروة تمثلُ نقلة نوعيَّة في النهوض بواقع التعاملات والأداء الحكومي، إذ يمكن الإفادة من نجاح تجربة الدفع الالكتروني بقطاع المال، في قطاعات العمل الأخرى، لا سيما تلك التي تتضمن جباية ماليَّة، وهنا يمكن الاعتماد على الجهد المحلي الناجح وتوظيفه في تحقيق النجاح بهذا التوجه المهم”.

الجهد المحلي

وأضاف أنَّ “العمل على رفع الأداء الحكومي يحتاج الى الإفادة من التطورات التكنولوجيَّة، وهنا لا بدَّ من الاهتمام بالجهد المحلي المختص بالدفع الالكتروني، وتوسيع نشاطه ليحقق أكثر من منفعة تتمثل بإنجاز الأعمال بأوقاتها وتوفير فرص عمل للشباب بشكل مباشر للعاملين في هذا القطاع وغير مباشر في قطاعات ساندة”.

وتضمنت كلمة لرئيس الوزراء في 9 تشرين الأول الحالي تبني إجراءات عديدة منها توقف الدولة في وقت ستحدده عن دفع أي مبلغ بالعملة الورقيَّة، بل تحدد الصكوك والبطاقة الذكيَّة التي تمنع من التلاعب بالأموال، وتشجيع من يتسلم الصكوك لفتح حسابات مصرفيَّة للتخلص من غسيل الأموال والفساد.

أداء فاعل

بدوره عضو منتدى بغداد الاقتصادي جاسم العرادي قال إنَّ “عملية الإصلاح الاقتصادي التي ينشدها البلد تتطلب اعتماد آليات عمل محكمة غير قابلة للتلاعب، وذلك بالاعتماد على آليات الدفع الالكتروني التي يجب أنْ يتم تبنيها بجميع التعاملات من دون الحاجة الى يكون هناك احتكاكٌ بين المراجع باختلاف تسمية المؤسسة صاحبة الخدمة، وبذلك نضمن أداءً فاعلاً على أنْ يقترن برقابة تقويميَّة من قبل جهة معينة ورقابة شديدة أثناء التنفيذ للأعمال أو المشاريع أو اداء المؤسسات على اختلافها”.

ونبه الى “أهمية أنْ يكون أداء المؤسسات سريعاً ومهنياً بعيداً عن التعقيد، وأنْ تكون هناك نافذة واحدة بما يخص المشاريع وإيجاز معاملات ويكون دفع الرسوم والمستحقات وسواها عبر القنوات الإلكترونية، وبذلك نكون فعلاً بدأنا مرحلة جديدة من العمل ونضع القطار على سكته الصحيحة”.

المرحلة الجديدة

ولفت الى أنَّ “واقع الدفع الإلكتروني في العراق تطور كثيراً، وأنَّ البنك المركزي بات يدرك أهمية هذا التوجه وأثره الإيجابي في اقتصاد البلد، وتمكن من تبني أدوات تواصل مع المجمتع لتقبل المرحلة الجديدة في التعاملات والتحول باتجاه المجمتع الإلكتروني”، مبيناً أهمية أنْ يتم التعاون مع الجهد المحلي المختص بهذا الشأن ويكون هناك تكاملٌ بين تعليمات المركزي والأداء الوطني، لا سيما أنَّ العراق لديه شركات حققت جوائز عالميَّة على مستوى الدفع الإلكتروني .

وبين أنَّ “المرحلة المقبلة تتطلب أنْ تتكاتف جهود الجميع من أجل تحريك سوق العمل وتوفير فرص العمل والنهوض بالاقتصاد الوطني، وأنْ يضع الجميع المصالح الوطنيَّة في الاختيار الأول والأوحد، لا سيما أنَّ البلاد يمكنها توفير فرص عمل كبرى تستوعب الموارد البشريَّة المحليَّة وأخرى خارجيَّة تحتاجها هنا وهناك، ولكنَّ هذا الأمر يتطلب تنظيماً وخططاً وبيئة جاذبة للاستثمارات الدوليَّة