مجلس بغداد يحمل الجيش مسؤولية مجزرة مدينة الصدر : ذوي الضحايا ينتظرون إجراءات الحكومة

بدأ سكان مدينة الصدر بإقامة مجلس العزاء لضحايا التظاهرات الذين سقطوا قبل يومين في مواجهات مع القوات الامنية، وسط دعوات من الوجهاء بالتهدئة وانتظار اجراءات الحكومة للتحقيق بالحادث.

ولأول مرة تعترف الحكومة، منذ اندلاع التظاهرات باستخدام قواتها “العنف المفرط” ضد المتظاهرين.

وقالت خلية الإعلام الأمني التابعة للحكومة، يوم الاثنين الماضي، إن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي وجّه “بسحب كافة قطعات الجيش من مدينة الصدر واستبدالها بقطعات الشرطة الاتحادية”.

واشارت الخلية الى ان ذلك الاجراء جاء “نتيجة الأحداث التي شهدتها مدينة الصدر ليلة الاحد وحصل استخدام مفرط للقوة وخارج قواعد الاشتباك المحددة”، مؤكدة بدء إجراءات محاسبة العناصر الذين “ارتكبوا هذه الأفعال الخاطئة”.

واستنادا لعضو في مجلس محافظة بغداد، ان القوة التي فتحت النار على المتظاهرين هي اللواء 45 ضمن الفرقة 11 التابعة للجيش.

وقال احمد جودة المالكي عضو  تيار الاحرار في المجلس ان “هذه القوات تتواجد في مدينة الصدر منذ 10 سنوات، ولديها انتهاكات سابقة بحق المدنيين”.

واكد المالكي ان اللواء العسكري :”صار لديه نشاطات اخرى غير عسكرية في المدينة، وبدأ بالعمل في مفاصل تجارية واخذ الاتاوات من بعض التجار”.

وتشهد مدينة الصدر منذ سنوات، نشاطا تجاريا متعددا، كما تضم واحدة من ابرز بورصات بيع السيارات في العاصمة.

واشار عضو تيار الاحرار، التابع للتيار الصدري والذي يمثل الثقل السياسي في المدينة، الى ان “مجلس المحافظة طالب قيادة عمليات بغداد مرارا وتكرارا بتغيير اللواء لكنه لم يستجب لاسباب نجهلها”.

وخلال الايام الاخيرة من التظاهرات، تحولت ساحات شرق القناة الى مواقع بديلة عن ساحة التحرير التي فرضت القوات عليها طوقا محكما ومنعت الاقتراب منها.

ويقول المالكي ان “اللواء 45 اطلق النار بدون مبرر على المتظاهرين” المتواجدين بين ساحة مظفر وتقاطع الفلاح، مبينا ان “المحتجين لم يكونوا قد اعتدوا او احرقوا اي مؤسسة حتى يكون رد الفعل بهذا العنف”.

واستنادا للمسؤول المحلي ان اطلاق الرصاص الحي اسفر عن مقتل 7 من المتظاهرين على اقل تقدير وجرح 22 بينهم حالات خطرة.

وفي تسجيلات مصورة انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، كان ممكنا سماع أصوات إطلاق رصاص متواصل، وأحياناً بالسلاح الثقيل، فيما بدا المتظاهرون وهم يشعلون الإطارات ويحاولون الاحتماء في تلك المنطقة التي يصعب دخولها على القوات الأمنية ووسائل الإعلام.

بالمقابل نقل مسؤول امني في داخل مدينة الصدر رواية مختلفة عن ما جرى في تلك الليلة. وقال المسؤول في اتصال مع (المدى) ان “المتظاهرين هم من اجبروا القوات الامنية على اطلاق النار”.

واضاف المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه لحساسية المعلومات، ان “بعض المحتجين اختطفوا عنصرين من قوات مكافحة الشغب والقوا الزجاجات الحارقة على القوات الامنية”.

ومنذ ايام يقوم شباب في المدينة بالتظاهر وحرق الاطارات، بشكل متقطع قرب ساحة وهران، والمظفر، وتقاطع سوق عريبة وتقاطع الفلاح.

ويقول المسؤول الامني ان الدراجات النارية المعروفة شعبيا باسم (التكتك) تقوم بعمليات لوجستية “بنقل الاطارات والزجاجات الحارقة الى المتظاهرين”، مؤكدا ان الاستخبارات “اعتقلت مراهق من مواليد 2006 وهو يحمل عددا من تلك الزجاجات”.

وعن عدد الضحايا، قال المسؤول ان القتلى قد يصلون الى “20 شخصا” مقابل نحو 100 جريح.

أرقام الضحايا

ونشر ناشطون، امس، احصائيات قالوا انها صادرة عن اعلام مستشفى الشهيد الصدر، ومراكز شرطة المدينة، اشارت الى مقتل نحو 60 شخصا من سكان المدينة وجرح اكثر من 1000 آخرين في تظاهرات بمناطق متفرقة من العاصمة.

وأكدت الاحصائية وجود 19 مفقودا في تلك الاحداث من ابناء مدينة الصدر، و250 مصابا بحالة حرجة، واصابة 550 متظاهرا أعمارهم بين 20 و30 عاما.

كما ذكرت الارقام، وجود 30 مصابا من المتظاهرين هم منتسبون في الحشد الشعبي تابعين لـ3 الوية مختلفة.

وقالت الاحصائيات ان اماكن مقتل واصابة هؤلاء المتظاهرين، توزعت بين ساحتي التحرير والطيران، وتقاطع الجملة العصبية، وساحات مدينة الصدر، فيما اكدت ان اغلب الاصابات كانت بطلق “قناص”.

وكانت العمليات المشتركة قالت في وقت سابق، بانها رصدت وجود “قناصين” في التظاهرات، حملتهم مسؤولية ضرب المحتجين والقوات الامنية على حد سواء.

لكن احمد المالكي، عضو مجلس محافظة بغداد، شكك بتلك الرواية بعد احداث مدينة الصدر التي ظهر فيها الجيش وهو يفتح النار بشكل مباشر على المحتجين.

وقال المالكي متسائلا :”اين هؤلاء القناصين؟ وكيف لا تتمكن الحكومة من القاء القبض عليهم”، مشيرا الى ان الاوضاع في المدينة “عادت الى الهدوء وذوي الضحايا بعد ان شيعوا ابناءهم ينتظرون اجراءات الحكومة