مجلس الوزراء يصدر حزمة القرارات الثانية لتلبية مطالب المتظاهرين

وأفادت بيانات لمكتب رئيس مجلس الوزراء، بأن مجلس الوزراء أصدر الحزمة الثانية لإجراءات المجلس في تلبية مطالب المتظاهرين التي تضمنت:

اولا. تشكيل اللجنة العليا لتوزيع الاراضي السكنية برئاسة رئيس الوزراء وعضوية كل من:

1. السيد وزير الإعمار والاسكان

نائبا لرئيس اللجنة

2. الامين العام لمجلس الوزراء عضوا

3. رئيس سكرتارية الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات عضوا

4. مدير عام عقارات الدولة عضوا

5. مدير عام المساحة العسكرية – وزارة الدفاع عضوا

6. مدير عام الاراضي الزراعية – وزارة الزراعة عضوا

7. ممثل عن مكتب رئيس الوزراء  عضوا

8. مدير عام التسجيل العقار  عضوا

وأوضح البيان أن اللجنة تتولى:

1. تهيئة الاراضي الزراعية اللازمة لتخصيص القطعة السكنية للمستحقين من المواطنين استنادا للقرار رقم (70) لسنة 2019 .

2. دراسة توسيع الحدود البلدية وما يتطلبه من اطفاء واستملاك وتعديل استعمال الاراضي وتغيير جنسها لأغراض اعمال اللجنة.

ثانيا. تضمين مشروع قانون الموازنة لعام 2020 تجميد العمل بالقوانين والتعليمات النافذة التي تمنح الحق بتسلم الشخص اكثر من راتب او تقاعد او منحة وتخييره بتسلم احدها.

ثالثا. تتولى وزارة الكهرباء توزيع منظومات طاقة شمسية متكاملة بين 3000 عائلة فقيرة مجانا وبتخصيص اجمالي قدره (15) مليار دينار.

رابعاً. لغرض توفير عدد كبير من فرص العمل للشباب العاطلين عن العمل تقرر:

1. قيام وزارة التجارة بتبسيط إجراءات تسجيل الشركات الصغيرة للشباب (للفئة العمرية 18-35 سنة) واعفائهم من الاجور المستحدثة لغرض توفير فرص عمل لهذه الفئة في الاعمال الاتية:

‌أ- شركات التنظيف (المؤسسات التعليمية، المؤسسات الصحية، المجمعات السكنية الاستثمارية).

‌ب- شركات البستنة وهندسة الحدائق.

‌ج- شركات المقاولات للأعمال الثانوية.

‌د- محطات تدوير النفايات.

‌ه- شركات البرمجيات.

‌و- أخرى.

2. تمنح الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات صلاحية الإحالة المباشرة لاعمال (الترميم، الصيانة، الإنشاء، التوسيع والاضافة، النصب، التشغيل، التجهيز، التنظيف، النقل) التي تصل كلفها لغاية 500 مليون دينار، وكذلك المشاريع التي تقل كلفتها عن مليار دينار الى هذه الشركات أو متعهدين من الشباب العراقيين غير المصنفين واستثناءً من أساليب التعاقد المنصوص عليها في المادة (3) من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (2) لسنة 2014 وتعليمات تنفيذ الموازنة النافذة في وقتها.

3. على الشركات الحاصلة على عقود حكومية من الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات إحالة جزء من اعمالها وبما لا يتجاوز (500) مليون دينار الى متعهدين غير مصنفين من خلال التعاقد معهم بصيغة (عقد مسمّى) لدى صاحب العمل أو جهة التعاقد لضمان حقوق الأطراف المتعاقدة الثانوية، وتتولى وزارة التخطيط اصدار ضوابط تسهيل وتنفيذ هذا الموضوع والمذكور آنفاً في الفقرة رابعا  (2).

4. تتولى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير السيارات المتنقلة الخاصة بصناعة الأكلات الجاهزة والمرطبات والمشروبات الساخنة والسيارات التخصصية (مثل: سيارات الصيانة والتنظيف بأنواعها) للشباب العاطلين عن العمل من المسجلين في قاعدة البيانات لديها وتمول إما من خلال:

أ‌- صندوق القروض المدرّة للربح في وزارة العمل.

ب‌-   أو القروض الميسّرة وبفائدة رمزية من مصرفي الرافدين والرشيد بالنسبة لغير المسجلين بقاعدة بيانات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

5.  تتولى أمانة بغداد والمحافظات تبسيط إجراءات منحهم اجازة ممارسة المهنة وتنظيم أماكن وقوفهم في المناطق التجارية. 

6. يعفى هذا النوع من السيارات من رسوم الكمارك.

خامسا. تتولى وزارة الكهرباء تشغيل الشباب العاطلين عن العمل من الفئة العمرية (18-35) سنة بالعمل كجباة لإجور الكهرباء وحسب مناطق سكناهم وفقا للفواتير التي تصدرها الوزارة، من خلال الاستمارات التشغيلية وبحوافز بنسبة 5 بالمئة من قيمة المبالغ المجباة يومياً على أن يتم تدريبهم ومنحهم أجر عمل يومي قدره خمسة الاف دينار للثلاثة أشهر الأولى ابتداءً من المباشرة في التدريب.

سادسا. دعم التعليم المهني وتوزيع الأراضي الزراعية: من أجل دعم التعليم المهني وتأدية دوره في توفير قوة العمل المهنية الماهرة المؤهلة لإنشاء المشاريع الخاصة الصغيرة والمتوسطة وتوفير فرص عمل في القطاع الزراعي تقرر:

1. منح طلبة الاعداديات الزراعية منحةً شهريةً قدرها خمسون ألف دينار خلال السنة الدراسية واعتباراً من عام

2019 – 2020.

2. فك الارتباط الاداري والمالي لمدارس التعليم المهني من المديريات العامة للتربية وإعادة ارتباطها بالمديرية العامة للتعليم المهني في وزارة التربية.

3. السماح باستثمار القدرات الفنية والمهنية لمدارس التعليم المهني لأغراض إنتاجية وخدمية (فضلا عن الأغراض التدريبية) وتخصيص نسبة من ريع المنتجات للطلبة والملاكات التدريسية والتدريبية ولتطوير البيئة المدرسية وتسويق منتجاتهم مع استحداث وحدات حسابية مستقلة فيها لتسهيل عمل تلك المدارس.

4. تتولى وزارة الزراعة تخصيص الأراضي الزراعية ذات الحصة المائية الى خريجي الاعداديات الزراعية (وكذلك لخريجي الكليات والمعاهد الزراعية والبيطرية) لتأسيس جمعيات تخصصية تعاونية واستثمار هذه الأراضي، وشمولهم بقانون التفرغ الزراعي رقم 24 لسنة 2013.

5. تتولى وزارة الزراعة بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية تخصيص أراضٍ زراعية بضمنها الصحراوية ذات الحصة المائية للعاطلين عن العمل من المتفرغين الزراعيين وغيرهم، وتأسيس جمعيات تخصّصية تعاونية لاستثمارها من دون تفتيت الُرقع الزراعية الكبيرة.

6. تتولى وزارة الزراعة إعادة تقييم المشاريع الزراعية المتعاقد عليها مع القطاع الخاص وإلغاء عقود المشاريع غير العاملة وإعادة عرضها كفرص استثمارية من دون تفتيتها، وتقديم رؤية جديدة لتوظيفها في دعم القطاع الزراعي وتشغيل الأيدي العاملة.

7. تتولى وزارة الزراعة تقييم الأراضي الزراعية المتعاقد عليها حسب قانون الإصلاح الزراعي رقم (117) لسنة 1970، وقانون إيجار الأراضي الزراعية رقم (35) لسنة 1983 والقوانين النافذة الأخرى، وإلغاء عقود الأراضي غير المستغلّة وإعادة تأجيرها الى العاطلين عن العمل من المتفرغين الزراعيين والبيطريين وغيرهم.

8. تتولى وزارة الزراعة تفعيل صندوق الإقراض الزراعي الميسّر وتخصيص المبالغ المستردة من صناديق المبادرة الزراعية لغرض إقراض العاطلين عن العمل والذين خصصت لهم اراضٍ زراعية.

سابعا. تتولى وزارة الصناعة والمعادن تدريب الشباب العاطلين عن العمل من الخريجين وغيرهم من الراغبين في تأسيس مشاريع تصنيع منتجات محلية ضمن الخبرة المتاحة في مصانع وشركات الوزارة والسماح لهم باستغلال القاعات الإنتاجية غير المستغلة في المصانع وتقديم الخدمات الصناعية لهم مجاناً، وتموّل المشاريع الناتجة من هذا التدريب من صندوق المشاريع المدرّة للربح او من مبادرة تشغيل الشباب التي اطلقها البنك المركزي.

ثامنا. قيام هيئة المستشارين في رئاسة مجلس الوزراء بدراسة تخفيض سن التقاعد للموظفين وتقديم رؤية لمجلس الوزراء خلال اسبوعين بغية استبدالهم بالشباب العاطلين عن العمل.

تاسعا. تتولى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والوزارات الاخرى والجهات غير المرتبطة بوزارة اطلاق الدرجات الوظيفية الناتجة عن حركة الملاك المخصصة لحملة الشهادات العليا لغرض توفير فرص عمل لهم خلال اسبوعين وفقا للضوابط المعلنة والاختصاص والحاجة والمنافسة الشفافة بين المتقدمين وخلال اسبوعين.

عاشرا. تتولى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي:

أ‌. إلزام الجامعات والكليات الأهلية باستيعاب أعداد مناسبة من حملة الشهادات العليا حسب الطاقة الاستيعابية المتاحة من خلال اعتماد ملاك تدريسي بنسبة (1) مدرس: (25) طالبا في التخصصات الادارية والانسانية، ونسبة 1: 20 في تخصصات العلوم الصرفة، ونسبة 1: 15 في التخصصات الهندسية والمجموعة الطبية.

ب‌. زيادة نسبة قبول خريجي المدارس المهنية في المعاهد والكليات التقنية الى 10 بالمئة، اعتبارا من العام الدراسي 2020 – 2021.

حادي عشر.  من اجل تحسين الخدمات البلدية والبيئية ولتشجيع الصناعات الصغيرة التي تستخدم لمنتجات التدوير للنفايات تقرر:

1. ان تقوم امانة بغداد والمحافظات بإجراءات التعاقد مع المستثمرين لإنشاء معامل معالجة وتدوير النفايات بالاساليب الحديثة.

2. تتولى وزارة الكهرباء شراء كامل الطاقة الكهربائية المنتجة من معالجة النفايات إن وجدت وبأسعار تشجيعية.

ثاني عشر. إلزام الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات بتغطية احتياجاتها من المنتجات المحلية بما فيها منتجات القطاع الخاص التي تتوفر فيها قيمة مضافة تزيد على 20 بالمئة.

ثالث عشر. تتولى الامانة العامة لمجلس الوزراء تشكيل لجان في المحافظات تتولى متابعة قرارات مجلس الوزراء الخاصة بتلبية مطالب المتظاهرين لتكون برئاسة احد السادة الوزراء وعضوية اعضاء مجلس النواب عن تلك المحافظة والمحافظ وقائد الشرطة وممثل عن خلية المتابعة الميدانية في مكتب رئيس الوزراء على ان ترفع تقاريرها الدورية للسيد رئيس مجلس الوزراء وان تنجز اعمالها خلال مدة اقصاها ثلاثة اشهر.

تعاون السلطات الثلاث

في غضون ذلك، التقى رئيس الوزراء رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي «في إطار التعاون والتنسيق المتواصل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية والجهود المبذولة للاستجابة للمطالب المشروعة ولما ورد من مكتب المرجعية الدينية العليا في خطبة الجمعة، والطلبات التي سلمها المتظاهرون في ضوء اللقاءات المباشرة والاتصالات التي اجريت مع ممثليهم».

وبحسب البيان فانه «جرى التباحث بشأن حزمة الإصلاحات والقرارات الأولى التي أعلنتها الحكومة والاستمرار بتقديمها وصولا الى تطمين أبناء شعبنا على حرص السلطتين التنفيذية والتشريعية على الاستماع للمطالب المحقة والاستجابة لها».

وأضاف البيان «كما تم بحث الخروقات والاعتداءات التي ادت الى وقوع شهداء وجرحى من المتظاهرين وأفراد الأجهزة الأمنية، وتركيز الجهود على حفظ الأمن والاستقرار بعد عودة الأوضاع الى طبيعتها في بغداد والمحافظات».

ولدى لقائه رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، أكد رئيس مجلس الوزراء «أهمية التعاون بين السلطات الثلاث والعمل الجاد لتحقيق تطلعات المواطنين، ومناقشة جهود الحكومة للاستجابة لمطالب المتظاهرين والإجراءات القانونية المتعلقة بها».

كما أكد عبد المهدي وزيدان «العمل على تنفيذ ما ورد من مكتب المرجعية الدينية في خطبة الجمعة الماضية، وضرورة بسط الأمن والاستقرار واحترام القانون والنظام بعد عودة الحياة إلى طبيعتها وتمكين الأجهزة الحكومية من القيام بواجباتها».

دور المرجعية الدينية

وفي إطار لقاءاته المستمرة مع الشرائح الاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني والأكاديميين والمحللين السياسيين، للتباحث بشأن الأوضاع في البلاد والمطالب المشروعة للمتظاهرين وسبل تقديم الحلول والقرارات اللازمة بشأنها، استقبل رئيس الوزراء جمعا كبيرا من رؤساء العشائر العراقية والوجهاء من مختلف المحافظات.

وقال عبد المهدي، في حديثه مع رؤساء ووجهاء العشائر: إن «المرجعية الدينية والعشائر العراقية ركنان أساسيان في جميع الأحداث التي مرت في تأريخ العراق».

وأكد عبد المهدي ان «أبناء العشائر الذين يعيشون وسط المجتمع ولهم مكانتهم بين المواطنين يمكن ان يساعدوا في تقديم مقترحات وحلول تعبر عن مطالب عموم المواطنين والمتظاهرين بشكل خاص»، مشيرا الى «عودة الأوضاع الى طبيعتها وقيام الحكومة بإصدار حزمة قرارات اولى استجابة للمطالب المشروعة والاستمرار بتقديم قرارات أخرى في جلسات الحكومة».

واستمع رئيس مجلس الوزراء الى «مقترحات ومطالب ووجهات نظر رؤساء العشائر والشخصيات التي حضرت اللقاء، وتمت مناقشة احتياجات المواطنين والمتظاهرين، وابدى الحاضرون آراءهم بخصوص تقديم الخدمات للمواطنين وتوفير فرص العمل والإصلاحات المطلوبة