بالوثائق | وزير العدل في كوردستان يقاضي الحلبوسي

حرك وزير العدل في حكومة اقليم كوردستان فرست أحمد، دعوى قضائية ضد رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي على خلفية قانون انتخابات مجالس المحافظات.

وجاء في وثائق الدعوى أن الحلبوسي قام بسن القانون الأخير لانتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم بما يشكل “تناقضاً لأحكام الدستور وقواعد ومبادئ الانتخابات العامة والديمقراطية والحقوق الاساسية.. في الدستور مما يجعلها باطلة وموجبة للالغاء”.

وتضمنت الدعوى ثماني ملاحظات تركزت حول بطاقات الناخبين وآلية تسجيلهم فضلاً عن الطريقة التي سيدلي من خلالها الناخبون بأصواتهم. كما اشتملت الدعوى على “اغفال” مطابقة اسماء الناخبين في كركوك مما يمهد لـ”تكريس سياسة التغيير الديمغرافي”.

وتم رفع الدعوى الى رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية العليا للنظر في الملاحظات الثماني التي تثبت عدم دستورية وقانونية القانون المعدل لانتخابات المحافظات.

وأقر البرلمان العراقي في تموز يوليو الماضي قانون انتخابات مجالس المحافظات بما يشمل كركوك المتنازع عليها والتي لم تشهد أي انتخابات محلية منذ 14 عاماً.

واتفقت الكتل السياسية على نص متعلق بكركوك سيلزم المفوضية بتدقيق مطابقة سجل الناخبين اعتماداً على البطاقة التموينية وهوية الأحوال المدنية على ان يم حذف الاسماء التي لا تتطابق مع السجلين وذلك في موعد اقصاه 31 كانون الثاني يناير 2020.

وإذا ما نجح العراق في اجراء الانتخابات المحلية فستكون الاولى بعد اعلان هزيمة تنظيم داعش في حرب استنزفت موارد مالية هائلة على مدى ثلاث سنوات. وتجرى الانتخابات المحلية في العراق كل اربع سنوات، شأنها في ذلك شأن الانتخابات التشريعية.”.