النزاهة تضبط متهمينِ متلبسين بالتزوير للاستحواذ على أراضٍ في نينوى

أعلنت دائرة التحقيقات في هيأة النزاهة عن قيامها بضبط موظفين في بلدية الموصل؛ لقيامهما بإخراج سجلات رسمية خارج المديرية والتلاعب بها، مبينة ضبط كتب استفسارات مزورة بحوزتهما تتعلق بأراض تعود ملكيتها للدولة.

وذكر بيان للنزاهة ، ان “الدائرة أشارت إلى أن فريق عمل من مديرية تحقيق نينوى التابع للهيأة، الذي انتقل إلى مديرية بلدية الموصل – وحدة الصادر والوارد في الجانب الأيسر، نفذ عملية ضبط متهمين اثنين في البلدية؛ لقيامهما بإخراج سجلات ووثائق رسمية خارج المديرية بعد الدوام الرسمي”.

وأوضح “أنها شملت 6 سجلات ذمة تمَّ التلاعب فيها وترك فراغ 1000 رقم صادر، إضافة إلى {400} كتاب استفادة مزور غير داخل في سجل الصادر بينها كتب فارغة وموقعة، مع وجود فرق بين الصادر والتوقيع يصل إلى ثلاثة أشهر”.

وأكدت دائرة النزاهة، أن “الكتب الفارغة والموقعة مسلمة من قبل مدير البلدية السابق إلى المتهمين اللذين قاما بتنزيلهما في سجل الصادر” لافتة إلى أن “أغلب كتب الاستفسارات تتعلق بأراضٍ تعود ملكيتها للدولة”.

وفي عمليةٍ منفصلةٍ، تمكن فريق عمل المديرية الذي انتقل إلى مديرية التسجيل العقاري نينوى – الزهور، بالتنسيق مع مكتب المفتش العام لوزارة العدل – فرع المنطقة الشمالية ومكتبي الاستخبارات ومكافحة الإرهاب في المحافظة ، فضلاً عن جهاز الأمن الوطني في مديرية التسجيل العقاري، من ضبط أحد المتهمين أثناء حصوله على صورة قيد عقار تعود ملكيته لأحد المواطنين بموجب مستمسكات مزورة، إضافة إلى ضبط وكالات وصور قيود وأوليات ومستمسكات مزورة مختلفة.

وأشارت إلى أنَّه تمَّ تنظيم محضري ضبطٍ أصوليين بالمضبوطات في العمليتين اللتين نفذتا بموجب مذكرتين قضائيتين، وعرضهما رفقة المتهمين على الهيأة التحقيقية القضائية المُختصِّة بقضايا النزاهة في محافظة نينوى التي قرَّرت أن يجري التحقيق في العملية الأولى وفقاً لأحكام المادة 340 من قانون العقوبات، فيما قررت توقيف المتهم في العملية الثانية استناداً لأحكام المادة 289 من قانون العقوبات.