لجنة مراقبة عمل الحكومة: نسب الإنجاز في أغلب مشاريع حكومة عبد المهدي “صفر”

كشفت لجنة مراقبة الأداء الحكومي الخميس، نتائج مراقبتها لأداء رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي والنسب المتحققة من البرنامج الحكومي.

وقالت اللجنة في تصريحات صحفية لأعضائها خلال مؤتمر صحفي عقد في مجلس النواب اليوم 8 آب، “مارسنا مهامنا بشكل شفاف وبما يضمن الإنجاز على أكمل وجه، وقد أعلنت الحكومة في حزيران عن نتائج عملها، وقد ناقشنا هذا التقرير وبدأنا مقارنة تعهدات الحكومة بما قدم من إنجاز في تقريرها، كما لدينا قاعدة بيانات من خلال المتابعة في الوزارات والاستضافات، وقد حرصنا على التريث في إعلان النتائج للخروج بنتائج شفافة”.

وأضاف البيان أنه تم “تسليم التقرير إلى رئاسة البرلمان وسيتم عرضه في الجلسات بعد نهاية العطلة التشريعية، ولن يعرض التقرير الآن، وبانتظار مناقشته رسمياً”.

ولفت إلى أن “نسب إنجاز أغلب المشاريع صفر بالمئة وهذا يعد إخلالاً بالتوقيتات”.

بدوره أكد النائب محمد البلداوي أن “البرنامج لم يكن متوائماً مع الخطط المقدمة، وهذا واحد من أسباب الحيود، إضافة إلى عدم تحقق ما وعدت به الحكومة من معالجات سواء بالقضاء على البطالة أو ضبط الأمن وإصلاح وضع السجون والبطاقة التموينية ووضع النازحين وهو ما لم يحصل فعلياً ولم نجد تغييراً ملموساً”.

وتابع، “تحدث التقرير عن تقليص المساحات النفطية وإنهاء الاختناقات المرورية، لكننا وجدنا اختلافات كثيرة بين ما يعلن وما طبق فعلياً على الأرض، إذ لا يوجد تنسيق بين عمل الوزارات أو حالة تكامل فيما بينها كما أن وزارة المالية لم تعطِ تخصيصات مالية لعديد من المشاريع ما تسبب توقف مشاريع بسبب التخصيصات”.

من جهته أكد النائب حازم الخالدي أن “البرنامج الحكومي اعتمد على الإطار النظري، وكان الإطار العملي ضعيفاً، وما زالت المشاكل كبيرة ولم تقدم حلول لمشاكل المواطن كأزمة السكن والبطالة والفقر، كما أن البرنامج لم يضع خطوات لمعالجة مشاكل البطاقة التموينية ونقص الادوية”.

أما عضو اللجنة النائبة ثورة الحلفي فقد أشارت إلى أن “البرنامج الحكومي تغاضى عن حقوق الانسان، والعلاقة بين الإقليم والمركز والقوانين التي نص عليها الدستور، ولم يضع البرنامج خططاً واقعية لتشريعها بل عبر عنها بكلمات عامة ولم يتحدث عن تعزيز جهود مكافحة الارهاب والتعاون مع المواطنين ولم يتطرق البرنامج لوضع البيشمركة ولم يضع رؤية حقيقية لوضع الحشد الشعبي وما قدمه من تضحيات”.

توصيات اللجنة..

وأعلنت اللجنة توصياتها بشأن تنفيذ البرنامج الحكومي مؤكدة “استخدام معايير فعلية وعلمية وتحقيق الاستضافات لتحقيق البرنامج الحكومي وعلى اللجان النيابية أن تعيد حسابات عملها مع المؤسسات وتقديم التشريعات التي تصب بالمصالح الفعلية للبلد وضمن أولويات يتم وضعها بالتنسيق مع وزارة التخطيط ووضع موازنة تنسجم مع الاحتياجات، وأن تكون لدى الحكومة أولويات محاربة الفساد وإعادة النظر ببعض التشريعات الاقتصادية واعتماد التبادل الالكتروني بين الوزارات لتقليل الروتين”.