الإعدام والأموال شرط بغداد، وباريس في “حيرة” من أمرها بشأن الدواعش الفرنسيين بالعراق

متابعة عراقيون/ طالب العراق الجانب الفرنسي، بمليون دولار عن كل متهم حُكم عليه بالإعدام ومليوني دولار عن كل محكوم بالإعدام يخفَّف حكمه إلى السجن مدى الحياة. فيما حذرت تقارير صحفية من الهجوم على السجون لتحرير السجناء.

وقالت صحيفة “الشرق الأوسط” في تقرير لها، إن “باريس تبدو حائرة في كيفية التعاطي مع ملف المتطرفين وعائلاتهم المعتقلين إما في المناطق الخاضعة لقوات سوريا الديمقراطية في شمال شرقي سوريا وإما الذين يوجدون في السجون العراقية أو المعتقلات”.

وأضافت، أنه “رغم غياب الأرقام الدقيقة، فإن المتوافر من التقارير يفيد بأن 450 شخصاً، بينهم 250 قاصراً موجودون في أيدي (قسد)، فيما يقبع 120 فرنسياً في السجون العراقية بانتظار محاكمتهم. وإذا كانت أحكام الإعدام التي أصدرتها المحاكم العراقية في الأيام الأخيرة بحق 11 فرنسياً نقلوا من شمال شرقي سوريا إلى العراق قد أثارت جدلاً واسعاً في فرنسا بسبب الاتهامات المسوقة لجهة عدالة القضاء العراقي وكيفية إدارة المحاكمات واحترام حقوق المتهمين، فإن الطرف الأول المحرج هو الحكومة الفرنسية”.

وأوضحت الصحيفة، أنه “الحكومة الفرنسية، من جهة، تجد نفسها، كما فعل وزير الخارجية جان إيف لو دريان والناطقة باسم الحكومة، مضطرة إلى الدفاع عن المحاكم العراقية بوجه منتقديها من عائلات المتهمين ومحاميهم وجمعيات الدفاع عن حقوق الإنسان. ومن جهة ثانية، فإنها تؤكد أنها سوف تتدخل لدى السلطات العراقية لمنع تنفيذ أحكام الإعدام وتحويلها إلى أحكام بالسجن مدى الحياة بمناسبة المحاكمات التي ستُجرى بعد شهر بعد تقديم المدانين طلبات استئناف”.

وكانت فرنسا قد ألغت حكم الإعدام في عام 1981 وهي تندد بأي أحكام بالإعدام أينما تصدر في العالم وتدعو إلى التخلي عنها.

وبينت الصحيفة، أن “مصير هؤلاء الـ 11 ليس سوى غيض من فيض. والسؤال الأول يتناول مصير البالغين من الرجال والنساء الموجودين لدى (قسد)”.

ورجحت الصحيفة، تسليم “الفرنسيين الـ 450 لدى قسد، إلى السلطات العراقية كما كانت الحال مع الذين نقلوا إليها منذ العام الماضي”.

وبدورها، نقلت صحيفة “لوفيغارو” الفرنسية، عن لوران نونيز، وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأمنية، أن “أعداداً أخرى من الفرنسيين ستُنقل إلى بغداد. بيد أن لبغداد شروطها وحسب مصادر متعددة، فإنها تريد مقابلاً لقيامها بهذه المهمة”.

وبحسب “لو فيغارو” أن “الجانب العراقي يطلب مليون دولار عن كل متهم حُكم عليه بالإعدام ومليوني دولار عن كل محكوم بالإعدام يخفَّف حكمه إلى السجن مدى الحياة”.

وتفيد التقديرات بأن “هنالك ما يربو على ألفي جهادي موجودين بأيدي السلطات العراقية ويتعين إضافة مَن قد يُنقلون إليها من شمال شرقي سوريا”.

وتابعت “الشرق الأوسط”، أنه “رغم هذا الحل يبدو الأكثر إراحة بالنسبة إلى السلطات الفرنسية، فإن دونه مخاوف ليست فقط لجهة عدالة القضاء بل أيضاً وخصوصاً لجهة أمن وسلامة السجون العراقية. وفي هذا الصدد، فإن عدداً من المسؤولين يعتبر أن هناك مخاطر أمنية يمكن أن تتأتى من تعرض السجون لهجمات داعشية لتحرير السجناء كما حصلت سابقاً في العراق أو شراء الحراس لتمكين السجناء من الهروب”.

وتفيد معلومات متداولة في باريس بأن “الجانب الفرنسي، يدرس خطة مساعدة السلطات العراقية على بناء سجون حديثة وآمنة وتوفير الحراسة عليها من خلال شركات أمنية خاصة مقابل تجاوب السطات العراقية مع مطلب استبقائها الجهاديين الفرنسيين لديها عقب محاكمتهم. لكن باريس التي ترفض بشكل قطعي عودة جهادييها، تبحث عن حلول أخرى على رأسها إنشاء محكمة دولية لمحاكمة الجهاديين ليس في سوريا وإنما في بلد جار قد يكون الأردن فيما المرجح هو العراق”.

وواصلت الصحيفة، أنه “في ظل هذه الاعتبارات جميعها، تتبدى الحيرة الفرنسية ومعها تتكثف الاتصالات للبحث عن مخرج يأخذ بعين الاعتبار المشاغل الإنسانية (احترام حقوق الدفاع، ورفض أحكام الإعدام، وتوفير الحماية القنصلية للمتهمين والمحكومين، ولكن في الوقت عينه الرفض المطلق للتساهل مع مَن ارتكب أعمالاً إرهابية وتآمر على أمن فرنسا والفرنسيين”.

واختتمت بالقول: “يبدو أن المخرج بالنسبة إلى باريس هو في البحث عن حل جماعي، أقله مع البلدان الأوروبية التي تواجه المعضلة نفسها في كيفية التعاطي مع مصير متطرفيها”.