القانونية النيابية تحدد “أم المصائب” بانتخابات مجالس المحافظات

أفاد عضو باللجنة القانونية في البرلمان العراقي بأن هناك “أربع نقاط خلافية رئيسة” بين القوى السياسية بشأن تعديل قانون الانتخابات العراقية لمجالس المحافظات.

ونقلت العربي الجديد عن حسين العقابي قوله أن “أبرزها يتعلق بمعادلة احتساب الأصوات التي تعد من أهم المشاكل، بل هي أم المصائب”، بحسب قوله.

ولفت إلى وجود عدة مقترحات مطروحة لقانون الانتخابات، مبيناً أن المقترحات ستقدم إلى البرلمان للتصويت عليها.

إلى ذلك، قال نائب رئيس اللجنة القانونية البرلمانية محمد الغزي إن “هناك بعض النقاط الخلافية المتعلقة بقانون الانتخابات تم تجاوزها داخل اللجنة القانونية”، مشيراً إلى “ترحيل نقاط أخرى للتصويت في البرلمان، مزج فيها أكثر من مقترح ورد من كتل سياسية ونواب”.

وأضاف “ستعرض المقترحات للتصويت داخل مجلس النواب ليتم اختيار النظام الذي سيمر ويعتمد عليه في انتخاب مجالس المحافظات”، مؤكداً أن “المشكلة الرئيسية تكمن في انتخابات كركوك في ظل وجود تخوف من قبل المكونين العربي والتركماني من إجراء الانتخابات من دون تحديث سجل الناخبين”.

وتابع “قمنا باستضافة مفوضية الانتخابات والوزارات المختصة في جلسة سابقة، وحصلنا على بعض التطمينات من المفوضية بشأن سجلات الناخبين”.

وأكد أن “الأحزاب الكبيرة القلقة من تراجع شعبيتها هي من ترغب في القاسم الانتخابي المرتفع 1.9، والتيارات المدنية والكتل الصغيرة تريد القاسم 1.4 كونه سيمنحها فرصة الفوز بمقاعد بحسب الآلية المعتمدة”.

وأثير كثير من اللغط بشأن التصويت الإلكتروني الذي طبق في الانتخابات التشريعية العراقية، التي جرت في أيار 2018، بسبب تعطل أجهزة التصويت، والاتهامات بسهولة التلاعب بالنتائج.