رئيس جمهورية العراق يرفع شكوى بخصوص قانون الموازنة لدى المحكمة الاتحادية العليا

رفع رئيس الجمهورية العراقي، فؤاد معصوم، شكوى لدى المحكمة الاتحادية العليا بخصوص أربعة عشر “خرقاً دستورياً” ضمن قانون الموازنة العامة الاتحادية العراقي.

وقال مكتب الرئيس الجمهورية في بيان له ، اليوم الأربعاء 4 نيسان 2018، أن رئيس الجمهورية رفع الدعوى المرقمة 57/اتحادي/2018 لدى المحكمة الاتحادية العليا ضد رئيس مجلس النواب العراقي بخصوص “عدم دستورية 14 نقطة وردت في قانون الموازنة العامة الاتحادية العراقي.

وقال ، إن النقاط الأربع عشرة الواردة في الشكوى تجتمع في خمس فقرات، من قانون الموازنة العامة الاتحادية العراقي، كلها خاصة بالمستحقات المالية لإقليم كوردستان.

وكان معصوم قد رد قانون الموازنة في الشهر الماضي إلى مجلس النواب، وطلب تغيير “31 مادة وفقرة غير دستورية” من القانون، لكن مجلس النواب أعاد القانون إلى رئاسة الجمهورية دون أي تغيير.

ومع أن رئيس الجمهورية لم يصادق على قانون الموازنة العامة الاتحادية العراقي إلا أن انتهاء المهلة القانونية، أدى إلى نشر القانون في جريدة الوقائع العراقية في الثاني من نيسان 2018 ليصبح نافذاً.