بيان من المفوضية العليا لحقوق الانسان بخصوص قضية باسم خشان

 
اكدت المفوضية العليا لحقوق الانسان، الاثنين، انها تابعت بقلق بالغ تداعيات الحكم على الناشط المدني ( باسم خزعل خشان ) ومارافقه من تظاهرات واحتجاجات نظمتها منظمات المجتمع المدني والناشطون والعشائر وعدد من المواطنين أمام رئاسة محكمة استئناف المثنى، واستخدام العنف ضد المتظاهرين السلميين والناشطين المدنيين وبعض وسائل الإعلام.

وذكر بيان للمفوضية اليوم، ان “المفوضية وانطلاقاً من واجبها الوطني والإنساني الذي نص عليه القانون رقم 53 لسنة 2008 المعدل أرسلت وفدا مؤلفا من اعضاء مجلس المفوضية وهم كل من، (المفوض القاضي مشرق ناجي والمفوض فاتن الحلفي والمفوض الدكتور انس العزاوي والمفوض فيصل عبدالله) وكادر قسم الرصد برئاسة السيد( وسام الربيعي) الى محافظة المثنى لتقصي الحقائق والوقوف على تفاصيل الحكم الصادر بحق الناشط ( باسم خزعل خشان ) والتقى الفريق مع نائبي محافظ المثنى وبعض اعضاء مجلس المحافظة وقائد الشرطة ونائب رئيس محكمة استئناف المثنى وزار سجن السماوة المركزي والتقى بالناشط المدني (باسم خزعل خشان) وشيخ عشيرته واهله والناشطين المدنيين والاعلاميين ونقابة محامي المثنى.

واضاف، ان المفوضية تطالب كلا من  مجلس محافظة المثنى وقائد الشرطة والجهات الحكومية والمؤسسات ذات العلاقة كافة بأحترام حرية الرأي والتعبير والاسراع بتطويق الأزمة وأحتوائها  وعدم التصعيد  وبالشكل الذي يعيد الامور الى نصابها خاصة بعد ان حصلت اعتداءات على المتظاهرين والمواطنين والاعلامين واعتقال البعض منهم من قبل القوات الامنية في المحافظة واعلامنا بنتائج التحقيق الخاصة بالاعتداء على المتظاهرين ومراعاة المبادئ التي نص عليها الدستور  وكفلها والمتعلقة بالحقوق والحريات وحرية التعبير عن الرأي بما لا يضر بالنظام العام والآداب”.

وتابع، ان “المفوضية تدعو مجلس النواب بضرورة الاسراع باقرار (قانون حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي )بما ينسجم ومعايير الديمقراطية الحقة والألتزامات التعاهدية التي التزم بها العراق واشارت اليها التشريعات الوطنية”.

وتابع، ان “المفوضية ماضية باجراء اللقاءات مع السلطة القضائية ومجلس النواب والحكومة العراقية وكل الجهات ذات العلاقة لمتابعة قضية ( باسم خزعل خشان )وإمكانية معالجتها و مفاتحة مجلس النواب بضرورة مراجعة عاجلة للتشريعات والقوانين التي لاتنسجم مع حرية التعبير وتتعارض مع مباديء الحقوق والحريات التي نص عليها الدستور العراقي والمواثيق الدولية”.

كما واكدت المفوضية في بيانها احترامها للسلطة القضائية وأستقلاليتها وضرورة توفير الضمانات القانونية ومحاكمة عادلة وحيادية للأشخاص.

الجدير بالذكر ان الناشط المدني باسم خزعل خشان يعمل منذ اكثر من ست سنوات على متابعة ملفات فساد ادارية ومالية في محافظة المثنى ورفع العشرات من الدعاوي القضائية ضد مسؤولين محليين في المحافظة لاتهامهم بالفساد.