الزراعة النيابية تدعو لحسم الخلافات بشأن مستحقات الفلاحين قبل انتهاء السنة المالية

دعا رئيس لجنة الزراعة والمياه والأهوار النيابية فرات التميمي، الثلاثاء، رئيس الوزراء حيدر العبادي ووزير التجارة وكالة سلمان الجميلي إلى حسم الخلافات والاتفاق على صيغة لتوزيع مستحقات الفلاحين التي أطلقت منذ قرابة شهر، مشيرا إلى أن استمرار الخلافات مع قرب انتهاء السنة المالية يعني العودة إلى المربع الأول وإعادة الأموال إلى خزينة وزارة المالية.

وقال التميمي، إن “هناك مبلغا تم إنزاله بحساب وزارة التجارة منذ قرابة شهر كمستحقات للفلاحين عن المحاصيل التي تم تسويقها للأعوام من 2014-2016″، مبينا أن “المبلغ البالغ 829 مليار دينار لم يتم توزيعه على الفلاحين حتى اللحظة نتيجة عدم وجود اتفاق بين وزير التجارة ورئيس الوزراء على آلية التوزيع لتلك المبالغ بين الفلاحين”.

وأضاف أن “هذا التأخير يجعلنا فاقدين للمصداقية أمام الفلاحين بعد تلقيهم وعودا بإطلاق مستحقاتهم منذ موعد إطلاق المبالغ”، لافتا إلى أن “تأخير الصرف مع قرب انتهاء السنة المالية معناه عودتها إلى خزينة وزارة المالية ما يجعلنا نعود إلى المربع الأول”.

وأكد التميمي أن “الفلاحين بأمس الحاجة إلى صرف تلك المستحقات لتوفير الاحتياجات الضرورية لهم لاستكمال أعمالهم الزراعية وتوفير قوت عوائلهم”، داعيا إلى “حسم الخلافات وإيجاد صيغة مناسبة بأسرع وقت وإطلاق تلك المبالغ قبل انتهاء السنة المالية وإعادة المبالغ”.

وكان مجلس الوزراء وافق، في (7 تشرين الثاني 2017)، على إطلاق مستحقات الفلاحين للأعوام الثلاثة الماضية.