علاوي: محاربة الفساد يجب أن تبدأ بـ”المحاصصة”

قال نائب رئيس الجمهورية، إياد علاوي، الجمعة، إن أولى خطوات الحرب على الفساد تكمن في نبذ المحاصصة السياسية والحزبية وإطلاق يد الأجهزة الرقابية وتوفير الحماية التي تمكنها من أداء مهامها، معلنا دعمه لكافة الجهود المبذولة في هذا المجال.

وقال في بيان له، اليوم”الحديث كثر في الآونة الأخيرة حول محاربة الفساد وملاحقة المفسدين، وهو ما جرت وتجري عليه العادة مع اقتراب حمى التنافس الانتخابي، وفي هذا الصدد نود أن الحرب على الفساد لا تقل خطورة ولا أهمية عن الحرب على الإرهاب بوصفهما صنوان يكمل بعضهما الآخر”.

وأضاف أن “أولى خطوات الحرب على الفساد تكمن في نبذ المحاصصة السياسية والحزبية وإطلاق يد الأجهزة الرقابية وأجهزة إنفاذ القانون وتوفير الحماية والحصانة التي تمكنها من أداء مهامها وواجباتها على الوجه الأكمل والأمثل”.

وبين أن “القضاء عليه والذي طالما كان مجرد شعارات لم يجن منها الوطن ولا المواطن أية نتائج ملموسة، ويحتاج اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى إرادة حقيقية ونوايا صادقة وقرارات جريئة تعلي مصلحة الوطن على ما دونها من مصالح شخصية أو حزبية أو طائفية”.

وأوضح أنه “لا يمكن لشخص واحد أو مجموعة بعينها أن تتصدى بمفردها لمهمة القضاء على الفساد، إذا ما أخذنا بنظر الاعتبار تفشي هذا الوباء منذ أكثر من 13 عاما واتخاذ قوى ومجاميع غطاء سياسيا يوفر الحماية لمرتكبي تلك الجرائم، وبالتالي فأن مهمة التصدي لهذا الوباء تقع بالدرجة الأساس على عاتق المؤسسات المعنية وفق خطط واليات محكمة ودعم حكومي ونيابي عبر تشريع قوانين تدعم ذلك وتهيء له الأرضية الملائمة”.

وفي إطار حملة كلامية مناهضة للفساد والفاسدين دشنها قبل أشهر، شن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي هجوما لاذعا على الفاسدين، وخيرهم بين تسليم الأموال التي سرقوها أو مواجهة السجن والمصادرة.

وقال العبادي خلال مؤتمره الصحافي الأسبوعي، مساء الثلاثاء الماضي، إنه “مثلما خيرنا داعش من قبل بين الاستسلام أو الموت، فإن أمام الفاسدين خيارين، الأول تسليم الأموال التي سرقوها، وربما يحصلون على عفو في هذه الحالة، والآخر خسارتهم الأموال وقضاء بقية حياتهم في السجون”.