مفاسد المحاصصة قرارات منتظرة الزمان :   مازن صاحب رصد عراقيون

عاهد رئيس الوزراء حيدر العبادي العراقيين في التاسع من الشهر الحالي بالانتصار في الحرب ضد الفساد.

كما تحقق الانتصار ضد الارهاب وأكد في كلمة متلفزة الى العراقيين قائلا “كما انتصرنا في حربنا ضد الارهاب سنفي بكل عهد قطعناه وسنحقق طموحات العراقيين بتعاوننا معا وبنفس الروح والاندفاع التي مضينا بها خلال عمليات التحرير والنصر وتوحيد البلد”، وتؤشر هذه التصريحات   خطوات متوقعة لإعلان الحرب على الفساد في قرارات منتظرة ….  السؤال: كيف يمكن مواجهة مفاسد المحاصصة ؟؟

مشكلة  الإجابة على  هذا السؤال المحوري ان  جميع المتصديين للشأن العام في العراق الجديد  خــــــرجوا  من معطف  المحاصصة  وما نتج من مفاسد  عنها  ومنها  فإنما  نتيجة حتمية  للفساد العمودي في إدارة الدولة الذي يطلق عليه وفقا لمصطلحات منظمة الشفافية  الدولية  بـ (الفساد السياسي)  ويعد  من أسوأ  أنواع الفساد في الدول  لاسيما تلك التي تمر بمرحلة  التحول  الاجتماعي  والسياسي  من نظام شمولي  الى نظام ديمقراطي ، لكن  الدورات البرلمانية السابقة  لم تظهر  خلالها أي  خطوات  يمكن وصفها ب( المهمة ) باتجاه الحد  من اثار الفساد السياسي على إدارة الدولة  .

النوع  الاخر  من الفساد ، يتمثل فيما يعرف بـ (الفساد المجتمعي) وهو نموذج يزداد شيوعا  نتيجة مفاسد المحاصصة ، حينما  يعد  المواطن  ممارسة  أنماط الفساد  كنوع  من القوة  الاجتماعية الاعتبارية على عكس المطلوب في نشر قيم النزاهة ومكافحة الفساد وهذا النوع من القبول المجتمعي  بممارسات الفساد ، ناتج عن ظهور  شرائج اجتماعية  طفيلية  تروج  لمفاسد المحاصصة ، لاسيما  وان ابرز  ما يذكر في تقارير  هيئة النزاهة، يؤكد بان 16بالمئة فقط  من أعضاء مجلس النواب قد قدموا كشفا للإفصاح عما بذمتهم المالية خلال نصف العام الحالي  ، ونحو  نصف عدد المحافظين  وأعضاء مجلس المحافظات أيضا لم يفصحوا عما بذمتهم المالية ،  ولم يذكر   أي اجراء  قانوني  او عقابي  يمكن اتخاذه ضد  من لا يقدم كشفا بذمته المالية ، يضاف الى ذلك  ما يؤكد صدور 2923 امرا للاستقدام القضائي نفذ منها 1838 امرا ،حسب ذات التقرير  ،  فيما بلغ عدد أوامر القبض القـــــضائية خلال ذات المدة 880 امرا نفذ منــــــها 306 اوامر بنسبة 46.08 بالمئة .

كلا الامرين، يؤكد بان الجـــــــهات المتصدية للسلطة التشريعية لا تستجيب للالتـــــــــزامات التي تكفل تطبيق مقولة (من اين لك هذا؟)  وهي استجابة تحث بقية مفاصل الدولة الالتزام بمعايير الشفافية والنزاهة.

وتبدو للبعض ان المعركة مع دواعش الفساد، المصطلح الذي يتداول على مواقع التواصل الاجتماعي أكثر صخبا من معركة الانتصار على داعش الإرهابية، لكن بعض التسريبات الإخبارية حول هذا الموضوع تتضارب وتبدو مجرد بالونات اختبار فحسب، لاسيما تلك التي تتحدث عن توصل فريق من المحققين الدوليين إنجاز مراحل متقدمة في إثبات إدانة مسؤولين وسياسيين عراقيين متورطين بملفات فساد تتعلق بتبييض وتهريب الأموال العراقية إلى الخارج.

وتحتاج ملحمة الانتصار على مفاسد المحاصصة فيما يمكن ترقبه من قرارات متوقعة وتتطلب وعي اعلامي متصاعد يخدم الاتجاهات المطلوبة للانتهاء من مصائب الفساد واثاره المجتمعية والاقتصادية، كما تتطلب مواقف أكثر وضوحا وصراحة من جميع القوى الفاعلة في المكونات الســـياسية العراقية لان تكون انتخابات 2018 بلا مفاسد للمحاصصة، فهل من مجيب ؟؟