بريطانيا تدعو البرلمان العراقي الى رفض تعديلات قانون الأحوال الشخصية

دعت بريطانيا، الخميس، اعضاء البرلمان العراقي إلى رفض التغييرات المقترحة على قانون الأحوال الشخصية، التي “من شأنها أن تؤدي إلى التقليل من سن الزواج القانوني في العراق إلى تسع سنوات”، بحسب وصفها.

وقال متحدث باسم السفارة البريطانية في بغداد، في بيان له، ان “السماح لمجموعات مختلفة بالتشريع وفقا لتشريعاتهم الخاصة من شأنه أن يقلل من سن الزواج لبعض الفتيات في العراق إلى تسع سنوات”.

واشار الى ان “هذه خطوة رجعية وتتخالف مع حقوق النساء والفتيات، ومن شأن ذلك أن يضر بالازدهار الوطني، لأن التنمية الاجتماعية والتعليمية والاقتصادية للمرأة هي عامل مهم في دفع عجلة التنمية الوطنية إلى الأمام، ويؤدي إلى تفاقم الانقسامات الطائفية، لذلك تدعو المملكة المتحدة البرلمان إلى رفض هذه التعديلات”.

وكان وفد من السفارة البريطانية عرض مخاوف المملكة المتحدة في نقاش حول طاولة مستديرة بخصوص قانون الأحوال الشخصية استضافتها نقابة المحامين العراقيين في 14 تشرين الثاني، وحضر الحدث برلمانيون من دولة القانون وحركة التغيير والاتحاد الوطني الكردستاني، فضلا عن ممثلين عن الحكومة والمنظمات غير الحكومية ووسائط الإعلام والمجتمع الدولي.

ومن المقرر أن يناقش البرلمان العراقي مشروع التعديلات خلال الأسابيع المقبلة، وإذا تمت الموافقة عليها، ستتمكن الجماعات الدينية من تحديد معاييرها القانونية الخاصة بالزواج والطلاق وقضايا الأسرة الأخرى، في حين انه وبموجب القانون العراقي الحالي فإن السن القانونية للزواج ثمانية عشر عاما أو خمسة عشر عاما بموافقة الوالدين أو الأوصياء.