المحكمة الاتحادية تؤكد عدم وجود نص دستوري يجيز انفصال أي من المكونات

ألزمت المحكمة الاتحادية، الاثنين، الحكومة العراقية بالمحافظة على وحدة البلاد، مؤكدة عدم وجود نص دستوري يجيز انفصال أي من المكونات.

وقال المتحدث الرسمي باسم المحكمة، إياس الساموك في بيان له إن “المحكمة الاتحادية العليا اصدرت في جلستها لهذا اليوم 6/ 11/2017، قراراً بتفسير المادة (1) من الدستور، خلصت فيه إلى أن هذه المادة والمواد الدستورية الاخرى ذات العلاقة أكدت على وحدة العراق، والزمت المادة (109) من الدستور السلطات الاتحادية كافة بالمحافظة على هذه الوحدة”.

واضاف فان “المحكمة الاتحادية العليا ذهبت في قرارها إلى عدم وجود نص في الدستور يجيز انفصال أي من مكوناته المنصوص عليها في المادة (116) من الدستور في ظل احكامه النافذة”.