معصوم: تواجد البيشمركة في كركوك لم يكن متعارضا مع الدستور

قال رئيس الجمهورية العراقية، فؤاد معصوم، الثلاثاء، إن استمرار الإشراف الأمني لقوات البيشمركة على كركوك، لم يكن يتعارض مع الدستور، باعتبارها جزءا رئيسيا من المنظومة الدفاعية الوطنية العراقية وفق الدستور ومكلفة بدعم القوات العراقية للدفاع عن سيادة وأمن البلاد إلى جانب مهمتها الأساسية في حماية إقليم كردستان.

وأضاف معصوم في كلمة متلفزة له اليوم (17 تشرين الأول 2017)، أن “قوات البيشمركة طيلة تصدت في حزيران من عام 2014 لتنظيم داعش ومنعته من دخول كركوك رغم تمكن التنظيم من السيطرة على عدة محافظات أخرى”.

وأكد معصوم أن استمرار الإشراف الأمني لقوات البيشمركة على كركوك، لم يكن يتعارض مع الدستور، باعتبارها جزءا رئيسيا من المنظومة الدفاعية الوطنية العراقية وفق الدستور ومكلفة بدعم القوات العراقية للدفاع عن سيادة وأمن البلاد إلى جانب مهمتها الأساسية في حماية إقليم كردستان.

وحول الاستفتاء قال معصوم إن “إجراؤه أثار خلافات خطيرة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، وبين القوى السياسية الكردستانية ذاتها”، مؤكدا أنها “أفضت إلى عودة القوات الأمنية الاتحادية إلى السيطرة المباشرة على كركوك دون أن يعني ذلك تغييراً في الطبيعة الدستورية والوظيفية لقوات البيشمركة ومهامها باعتبارها جزءا من المنظومة الدفاعية الوطنية العراقية.

ووجه معصوم القوات الأمنية كافة إلى عدم المساس بحقوق وكرامة أي فرد  من أفراد البيشمركة والموظفين والسكان الكرد أو سواهم في كركوك، والعمل على منع أي تجاوزات في هذا الشأن وملاحقة مرتكبيها أياً كانوا، والإسراع بتوفير ضمانات عودة سريعة وكريمة وآمنة للمواطنين الكركوكيين من الذين اضطروا إلى مغادرة بيوتهم بسبب الأعمال العسكرية ومترتباتها.

وشدد رئيس الجمهورية “على لزوم مضاعفة الجهود من أجل عودة أطراف الخلاف إلى حوار عاجل ومخلص لحل المشاكل السياسية والإدارية المترتبة عن هذه التطورات على أساس التمسك بالدستور والقانون بما يحفظ حقوق الجميع”، مجددا “التنبيه إلى خطورة ترك الخلافات تتفاقم إلى نزاعات أشد وأعمق؛ مما سيضر الجميع دون استثناء، فضلا عن نتائجها المدمرة على مستقبل العراقيين جميعا”.

وطالب معصوم إصدار تشريعات دستورية لتعزيز النظام الديمقراطي الاتحادي، ولضمان مهنية ونزاهة وشفافية العمليات الانتخابية المقبلة، والتزامها التام بالدستور، وما يقره من توقيتات، فضلا عن ضرورة الإلتزام بمبادئ الحوار الديمقراطي ووضع مصالح العراقيين كافة فوق أي مصالح أخرى.