الحديثي: العمليات العسكرية في كركوك ليست إغلاقا لأبواب الحوار

قال الناطق باسم المكتب الاعلامي لرئاسة الوزراء، سعد الحديثي، الاثنين، ان “العمليات العسكرية الجارية حاليا في كركوك ليست اغلاقا لابواب الحوار”، مؤكدا أن “ما يحصل هو ممارسة الحكومة الاتحادية لصلاحياتها الدستورية والسيادية فيما يتعلق بالمناطق المتنازع عليها”.

وذكر الحديثي، في تصريح صحفي اليوم (16 تشرين الاول 2017)، ان “العمليات العسكرية في كركوك لاتعني اغلاق ابواب الحوار ومايحصل هو ممارسة الحكومة الاتحادية لصلاحياتها الدستورية والسيادية فيما يتعلق بالمناطق المتنازع عليها وضرورة ان تخضع للسلطة الاتحادية كما ينص عليه الدستور وكذلك في ملف الثروات النفطية التي هي ملك لجميع العراقيين ويجب ان تدار من قبل الحكومة الاتحادية وليس من قبل احزاب واشخاص للانتفاع الحزبي او الشخصي على حساب الشعب ومنهم مواطنينا الكرد”، وفق ما نقلته وكالة “نينا”.

واضاف ان “ما تقوم به القوات العراقية هو لفرض الامن وتطبيق القانون وانفاذ القرارات الاتحادية وتامين حماية المواطنين العراقيين ومصالحهم في هذه المناطق لكل المكونات وايضا لحماية المنشات الحكومية في كركوك وابطال اية محاولة لتغيير الواقع الدستوري والقانوني لهذه المناطق والتصدي لاي محاولة للتوسع ولفرض امر واقع فيها خلافا للدستور”.

واوضح الحديثي، ان ما حدث هو “جزء من الصلاحيات السيادية للحكومة الاتحادية وفق الدستور وعلى الحكومة المحلية في الاقليم ان ارادت الحوار ان تلتزم وتقر بما نص عليه الدستور بالحفاظ على وحدة البلاد واحترام السيادة الوطنية العراقية واحترام سيادة الحكومة الاتحادية العراقية في المناطق المتنازع عليها واحترام سيادة وصلاحية الحكومة الاتحادية بملف التجارة الخارجية والثروات الطبيعية والمنافذ الحدودية والاحتكام الى الدستور باي حوار وان تكون الملفات تحت سقف الدستور وان لا حوار بوجود طرح للانفصال”.

وتابع انه “اذا كانت الحكومة المحلية في الاقليم صادقة لحل الازمة عليها ان تقر بما نص عليه الدستور وبالامس عندما اصدر الحزبان الكرديان بيانا اشارا فيه الى الاحتكام للحوار والدستور الذي ينص على ان العراق بلد واحد ولايمكن تقسيمه وتجزئته وعليه يجب فرض سلطة الحكومة الاتحادية على جميع الاراضي العراقية والاقليم ليس خارجها والدستور يقول ان الملفات السيادية والثروات الطبيعية وامن الحدود والمناطق المتنازع عليها هي من ملفات الحكومة الاتحادية وهي الاسس التي يجب ان يكون عليها اي حوار مستقبلي وابواب الحوار لم تغلق وبغيرعدم الالتزام بهذه الاسس لن يكون الحوار سوى ضياع للجهد ويعقد المشهد ويرحل الازمة ولا يحلها”.

جدير بالذكر ان رئيس الوزراء حيدر العبادي، كان قد أكد في وقت سابق، ان “واجبنا الدستوري يقتضي بسط السلطة الاتحادية وفرض الأمن وحماية الثروة الوطنية في كركوك”.