القانونية النيابية تكشف عن المسودات المطروحة بشأن اختيار اعضاء مفوضية الانتخابات

كشف عضو اللجنة القانونية النيابية سليم شوقي، الاثنين، عن المسودات المطروحة بشأن اختيار اعضاء مفوضية الانتخابات، مشيرا الى أن مقترح اللجنة هو أن يُشغل مجلس المفوضين من قبل قضاة ينظمون الانتخابات ويشرفون عليها ثم يعودوا الى عملهم، فيما لم يستبعد تمديد عمل المفوضية الحالية لشهر آخر.

وقال شوقي، إن “هناك ثلاث مسودات قوانين معدة بشأن المفوضية المستقلة للانتخابات احداهم تتضمن مقترح المكونين التركماني والمسيحي وهو اضافة مقعدين لهما الى مقاعد المفوضية التسعة ليكون العدد 11 مقعدا، والآخر يضم الاسماء التسعة المرشحين من قبل لجنة الخبراء، فيما تقدمت اللجنة القانونية بالمسودة الثالثة والتي تتضمن شغل عضوية مجلس المفوضين من قبل قضاة منتدبين من مجلس القضاء يقومون بالتنظيم والاشراف على الانتخابات واعلان النتائج ثم يعودوا الى عملهم بالقضاء”.

وأضاف شوقي، أن “الخيار والكرة اليوم بملعب مجلس النواب لحسم خياراتهم بالتصويت على احدى المسودات المطروحة”، لافتا الى أن “الخلافات مستمرة بين تلك الخيارات وسيكون الحسم من خلال التصويت اذا ما استطاع البرلمان استكمال نصابه القانوني في جلساته المقبلة”.

واكد شوقي، أن “استمرار مقاطعة الجلسات او كسر النصاب تسبب في جلسات سابقة بصعوبة تمرير التصويت على الخيارات المطروحة ما استلزم التمديد للمفوضية الحالية مدة شهر، وفي حال عدم الاستطاعة من حسم الخيارات خلال مدة الشهر فسيتم التمديد لها لشهر اخر”.

وكانت رئاسة مجلس النواب قررت بجلسة البرلمان التي عقدت في، ( 19 ايلول 2017) تمديد عمل المفوضية الحالية للانتخابات شهرا واحدا بعد فشل التصويت السري بين خياري القضاة ومرشحي لجنة الخبراء ل‍مجلس المفوضين لعدم اكتمال النصاب.