رئاسة الجمهورية تنفي المصادقة على إبقاء الحدود الإدارية لنينوى على ما كانت عليه في 2003

نفت رئاسة الجمهورية العراقية، اليوم الأربعاء، الموافقة على أي قرار بشأن إبقاء الحدود الإدارية لنينوى على ما كانت عليه في 2003.
وقال عبد الله علياويي، مستشار رئيس الجمهورية، فؤاد معصوم إن “رئاسة الجمهورية تنفي كل هذه التصريحات التي تتحدث عن إبقاء الحدود الإدارية لنينوى على ما كانت عليه في 2003، ورئيس الجمهورية لم يصادق على أي قرار يتعلق بهذا الأمر”.
وكان عضو مجلس النواب عن محافظة نينوى احمد الجربا، أعلن في وقت سابق اليوم الأربعاء، مصادقة رئيس الجمهورية فؤاد معصوم على قرار مجلس النواب الخاص بإبقاء على الحدود الإدارية لمحافظة نينوى على ما كانت عليه بتاريخ ١٩/٣/٢٠٠٣.
وأضاف علياويي أن “تصريحات أحمد الجربا بعيدة عن الحقيقة ولا اساس لها، وهو يريد بهذا التصريح تعقيد الخلافات بين الأطراف السياسية في إقليم كردستان وهم يعملون الآن على هذا الجانب”.
وتابع أن معصوم قال خلال اجتماع مع مبعوث الامم المتحدة الى العراق، إن “الوضع في الموصل معقد جداً، ولا يمكن احداث اي شي ما لم تنته المعارك ضد داعش، وبعد ذلك ستبدأ عملية اعادة اعمار المدينة، ويجب أن تجلس مكونات المناطق المتنازع عليها معاً لحل الخلافات وحسم مصير تلك المناطق أما بضمها لاقليم كردستان أو تحويلها الى محافظة جديدة”.
وكان الجربا قد قال في بيان انه “قدمنا طلب لمجلس النواب بخصوص الإبقاء على الحدود الإدارية لمحافظة نينوى وتم إقراره من قبل المجلس وتم مصادقة رئاسة الجمهورية عليه”، واصفا هذا الأمر بأنه “خطوة إيجابية في هذه المرحلة الحساسة والخطيرة من تاريخ نينوى بصورة خاصة والعراق بصورة عامة”.