العبادي: الدستور والمحكمة الاتحادية هما الحكم بين بغداد واربيل بشأن الاستفتاء

اكد رئيس الوزراء، حيدر العبادي، ان الدستور والمحكمة الاتحادية هما الحكم بين المركز واقليم كردستان بشأن الاستفتاء، مشيرا الى انه “ليس من حق اي جهة تفسير الدستور بحسب هواه”.

وقال العبادي في كلمة له اليوم (26 ايلول 2017)، خلال زيارته مقر العمليات المشتركة، ان “الاستفتاء والتحدي غير الدستوري لكردستان، لن يمنع قواتنا من الاستمرار في القتال”، موكدا ان الاولوية عندهم، القضاء على داعش، واعادة النازحين الى بيوتهم، ولاشيء يشغلهم عن هذه الاولوية الاساسية، بحسب تعبيره.

واكد قائلا، ان “الاستفتاء، غير دستوري، والمحكمة الاتحادية قررت عدم اجرائه، ومع ذلك تم اجراؤه والدستور هو الحكم بيننا، واذا اختلفنا في الدستور، فالمحكمة الاتحادية تحسم هذا الخلاف”، مضيفا “ليس من حقنا او حق اي جهة اخرى ان يفسر الدستور على هواه”.

واوضح، ان “الاستفتاء اجري بدون اي اعتراف دولي  والغريب بالامر ان المسؤولين الذين قرروا الاستفتاء هم انفسهم من اجروه واعلنوا نتائجه بدون اي رقابة قانونية حيادية، وبالتالي لن يترتب اي اثر على هذا الاستفتاء ونتائجه”، بحسب تعبيره.

وتابع قائلا، “اذا كان يقصد بالاستفتاء، رأي عام فنحن غير مستعدين للنقاش حول نتائجه، لانه غير دستوري وغير شرعي واجراءاته غير صحيحة، سواء بالمقاييس العالمية او المقاييس العراقية وحتى بمقاييس الاقليم نفسه”، مشيرا الى ان “رئيس برلمان الاقليم اعتبره غير شرعي، وبالتالي لن نتعامل مع نتائجه”.

واوضح، ان الحكومة قامت باجراءات الهدف منها عدم “معاقبة مواطنينا الكرد لانهم مواطنونا ولن نتلخى عن حماية وامن ورفاههم وسنحامي عنهم وندافع عنهم ولا نريد ان يمسهم اي ضرر او سوء”، مؤكدا انه سيكون هناك معاقبة  للمسؤولين “عن الفوضى والفتنة التي  صعدت الاحتكاك القومي والطائفي في وقت توحد فيه العراقيون جميعا”.

واضاف، “سنصعّد من اجراءاتنا لتحميل من قاموا بالاستقتاء المسؤولية وليس المواطنين”، مشيرا الى ان “الحكومة ستفرض كل السلطات الاتحادية في الاقليم وستضمن حماية كل المواطنين”، مؤكدا ان “المناطق المتنازع عليها يجب ان تعود الى السلطة الاتحادية حسب الدستور، ولدينا اجراءات في هذا الجانب، وقواتنا الامنية ستدافع عن كل العراقيين بضمنهم مواطنونا الكرد”.

ونوه الى “هناك من يضخ مسائل الطائفية والعنصرية ويحمل الاخر كل مشاكل الماضي، والنظام البعثي قام بجرائم فضيعة بحق كل العراقيين بطغيانه وبظلمه ومن الخطا تحميل العرب هذه المسؤولية، كما انه من الخطا تحميل طائفة معينة هذه المسؤولية”، مؤكدا ان “اتهام الاخر بطريقة عنصرية منهج خطير، وكذلك تحميله مسؤولية جرائم نظام البعث السابق” مضيفا ان “كل الذين اشتركوا مع نظام البعث يتحملون هذه الجرائم واكثر العراقيين وقع عليهم ظلم صدام”.

وقال رئيس الوزراء، ان “قواتنا الامنية ليست كالقوات السابقة وهدفها حماية المواطن، ورأيتم ما فعلته في نينوى والموصل، حيث ضحوا بانفسهم لاجل حماية المواطنين”.