المجلس الوزاري للامن الوطني العراقي يطالب الدول الأجنبية بوقف تجارة النفط مع الإقليم

طالب المجلس الوزاري للامن الوطني، الأحد، الدول الأجنبية بوقف تجارة النفط مع إقليم كردستان، وذلك باعتبار ان المنافذ الحدودية هي منافذ تابعة للحكومة الاتحادية وكذلك النفط فهو ثروة لكل الشعب العراقي حسب الدستور.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، في بيان له ، اليوم ( 24 أيلول 2017)، أن المجلس الوزراي للأمن الوطني وخلال اجتماعه برئاسة، حيدر العبادي، دعا حكومة إقليم كردستان بتسليم جميع المنافذ الحدودية بضمنها المطارات الى سلطة الحكومة الاتحادية، كما تطلب من دول الجوار ومن دول العالم التعامل مع الحكومة العراقية الاتحادية حصرا في ملف المنافذ والنفط وذلك كي تتولى السلطات العراقية الاتحادية في المنافذ تنظيم وتسهيل انسيابية حركة البضائع والاشخاص من والى الاقليم.

وتطرق المجلس إلى الاجراءات التي ستتخذها الجهات المعنية بضمنها فريق استرداد الاموال العراقية بمتابعة حسابات اقليم كردستان وحسابات المسؤولين في الاقليم ممن تودع اموال تصدير النفط في حساباتهم.

ووجه المجلس الوزاري للأمن الوطني الادعاء العام لملاحقة كافة موظفي الدولة ضمن الاقليم من الذين ينفذون اجراءات الاستفتاء المخالفة لقرارات المحكمة الاتحادية، مؤكدا انه في انعقاد دائم لمتابعة ومعالجة تداعيات اجراء الاستفتاء في الاقليم .

وفيما يتعلق بمواطني إقليم كردستان، أكد المجلس ان الحكومة تعتبر نفسها مسؤولة عن كل ما يتعلق بمصالح المواطنين وأمنهم ورفاهيتهم وتحسين اوضاعهم في كل شبر في أرض العراق بما في ذلك مصالح وطموحات المواطنين الكرد في العراق، موضحا أن الحكومة ملتزمة باداء كل الواجبات الدستورية المناطة بها وخصوصا الدفاع عن وحدة وسيادة العراق وامن واستقرار شعبه بكل الوسائل والاليات التي ضمنها الدستور.