المحكمة الاتحادية تصدر أمراً ولائيا بإيقاف إجراءات استفتاء كردستان

أصدرت المحكمة الاتحادية، الاثنين، أمرا ولائيا بإيقاف أجراءات استفتاء اقليم كردستان، المزمع إقامته في الخامس والعشرين من شهر ايلول الجاري.

وذكرت المحكمة في بيان لها اليوم أنها “عقدت جلستها بتاريخ 18/ 9/ 2017 بحضور الاعضاء كافة ونظرت في الطلبات المقدمة بوقف اجراءات الاستفتاء في اقليم كردستان وفي المناطق المشمولة بالاستفتاء”.

واضافت أنه “وبعد المداولة ولتوفر الشروط الشكلية القانونية في الطلبات، اصدرت امراً ولائياً بايقاف اجراءات الاستفتاء المنوي اجراؤه بتاريخ 25/ 9 /2017، بموجب الامر الرئاسي المرقم (106) في 8/ 6/ 2017 الصادر عن رئاسة اقليم كردستان لحين حسم الدعاوى المقامة بعدم دستورية القرار المذكور، وذلك استناداً إلى احكام المادة (151) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969”.

وفي أدبيات القضاء، فإن القرار الولائي هو إقرار وقتي تحفظي لايمس أصل الحق، والمحكمة لما لها من سلطة تقديرية ان تؤيد الامر الصادر او الغاءه او تعديله عند التظلم منه، اما القرار الصادر بعد التظلم منه فله حجية مؤقتة تفرض على الخصوم، ولايجوز للمحكمة تعديله او الغاؤه الا باتباع طريق رفع الدعوى الموضوعية امام المحكمة المختصة لابطاله او تعديله او تصحيح الخطأ الحاصل فيه ان كان له مقتضى.

في غضون ذلك أعلن مكتب رئيس مجلس الوزراء، حيدر العبادي، أنه وجه طلبا الى المحكمة الاتحادية بشأن عدم دستورية إجراء انفصال اي اقليم او محافظة عن العراق، وكذلك اصدار امر ولائي بايقاف اجراءات استفتاء انفصال اقليم كردستان، وبناء عليه وافقت المحكمة الاتحادية على الطلب.

يذكر أن رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني، أعلن في حزيران الماضي، عن تحديد يوم الخامس والعشرين من شهر أيلول الحالي، موعدا لإجراء الاستفتاء على استقلال كردستان، الأمر الذي أثار ردود أفعال متباينة على الصعيدين العراقي والدولي.

وشهدت مدينة السليمانية، يوم الثلاثاء (8 من آب 2017)، انطلاق أول حراك مدني كردي في اقليم كردستان، ضد الاستفتاء والذي يحمل اسم “لا _ في الوقت الحالي”، وذلك بمشاركة عدد من المواطنين والشخصيات السياسية والكتاب والصحفيين ونشطاء المجتمع المدني.