ترامب والخليج: لا هاجس إلا إيران! بقلم: محمد قواص

 

 

دول الخليج التي تتعامل هذه الأيام مع ترامب كأمر واقع تستعد لمقاربة الأمر وفق العناوين الرسمية وليس الافتراضية التي ستتأسس عليها السياسة الخارجية الأميركية.

 

 

 

 

منذ ظهور دونالد ترامب مرشحاً للانتخابات الرئاسية الأميركية، نشطت الاجتهادات والتأويلات داخل وخارج دول مجلس التعاون الخليجي في محاولة لفهم تداعيات هذا الاحتمال على الوضع السياسي والأمني والاقتصادي لدول الخليج، كما طبيعة التموّضعات المستشرفة كنتيجة للتموّضع الأميركي الذي وعد به المرشح، الذي بات منتخباً، لمستقبل سياسة ودور وعلاقات بلاده مع العالم.

 

وفيما عبّرت المنابر الخليجية عن ارتياحها لاحتمال فوز الديمقراطية هيلاري كلينتون وما تمثّله من استمرارية لطبيعة العلاقة التاريخية التقليدية التي تربط واشنطن بالمنطقة، فإن التصريحات التي رددها المرشح الجمهوري رفعت من مستوى الخشية من دونالد ترامب لدى أصحاب القرار كما أصحاب القلم الخليجيين.

 

وفي سلسلة تصريحاته ومواقفه الشعبوية الاستفزازية المتناقضة في شؤون ومناسبات طالت المسلمين والمكسيكيين وإيران وروسيا وحلف الأطلسي والصين إلخ.. خصّ ترامب دول الخليج بتصريحات تغمز من قناة ثروات الخليج وتمنُّ عليهم بـ “الحماية الأميركية التي يجب أن يدفعوا ثمنها”، كما بعزمه إقامة مناطق لجوء داخل سوريا يمولّها “الخليجيون الذين لا يفعلوا شيئاً”.

 

وتجاوزاً لكمية ونوعية الإشارات السلبية التي بثّها المرشح ترامب ضد دول الخليج، فإن الثابت أن مضامين تلك الإشارات لم يكن همّها بناء سياسة خارجية عقلانية جديدة، بل إن كل ما كانت ترومه يتركّز حول ورشة حصد الأصوات وما يتطلبه ذلك من استدعاء للغرائز، مهما هبطت أدوات الحصد في غواغائيتها وسوقيتها. والعارف بطباع الرجل في مقارباته الانتخابية يجد سلوكه متناسلاً من خبرته في عالم الأعمال من حيث أن الهدف هو نيل الصفقة، وبعد ذلك لكل حادث حديث.

 

لم يكن أمر ذلك افتراضاً، بل إن تراجع ترامب عن سلسلة من الوعود الانتخابية بعد فوزه بانتخابات 8 نوفمبر الماضي، يتّسق مع طبيعية تناقض نهار الرئيس مع ليل المرشح. ناهيك عن أن موقف الولايات المتحدة مع دول الخليج لا يخضع لمزاج المرشح الانتخابي، بل يخضع لتجربة تاريخية لا يمكن تجاهلها، كما إلى سلسلة من الملفات المتعلقة بالاستراتيجيات الأميركية في العالم في ملفات السياسة والاقتصاد والأمن والطاقة وموقع الولايات المتحدة على الخريطة الدولية برمّتها.

 

ومن باب التقييم الموضوعي، قد يجوز لأولي القرار داخل دول الخليج أن يتساءلوا حول الأسباب التي تجعل من المنطقة، بعد هذه العقود من العلاقة مع الولايات المتحدة، مادة خصبة لاستثارة الغرائز، وما الذي يجعل من منطقة الخليج فضاء مجهولا بالنسبة للأميركيين لا يكنوا له مشاعر الودّ المتناسبة مع تاريخ هذه العلاقة؟ حتى أن أحد الباحثين الأميركيين، وفي معرض تفسيره لي في واشنطن لتصويت الكونغرس الكثيف على القانون المعروف بـ “جاستا”، ذكر أن الأميركيين لا يعرفون عن السعودية إلا السعوديين الذين شاركوا باعتداءات 11 سبتمبر الإرهابية، ما يسلّط مجهراً على حالة سوء تفاهم ثقافي لم تستطع العلاقات السياسية إصلاحه أو ترميمه.

 

والجديد في المقاربة الأميركية الجديدة لمنطقة الخليج، والتي قد تكون قاعدة لتأثّر خطاب ترامب بها، هو أن واشنطن تتعاطى مع المنطقة دون حاجة أميركية لنفطها، بل لحاجة مناطق أخرى لهذا النفط. وربما من هنا تتعامل تصريحات ترامب المرشح مع المنطقة بصفتها منتجة للنفط، بالمعنى المالي الذي يجب استغلاله وليس من واقع موقعها الاستراتيجي في سوق الطاقة. وأن حديث ترامب عن دفع من تشملهم الحماية الأميركية، وهو مطلب شمل دولاً أخرى كاليابان، هدفها وعد الناخب بمداخيل جديدة والتلويح للدول المعنية برفع فاتورة “الخدمات” الأميركية.

 

على أن دول الخليج التي تتعامل هذه الأيام مع دونالد ترامب، كأمر واقع، بصفته الرئيس الجديد للولايات المتحدة، تستعد لمقاربة الأمر وفق العناوين الرسمية وليس الافتراضية التي ستتأسس عليها السياسة الخارجية الأميركية. ورغم أن وليد فارس مستشار ترامب لشؤون الشرق الأوسط قد بشّر بتطور العلاقات الأميركية الخليجية في ظل إدارة الرئيس الجديد، ألا أن كواليس القرار الخليجي ما زالت تتعاطى مع الأمر بحذر وتأن شديدين.

 

لكن تأملاً سريعا لهواجس الخليجيين يفضي إلى استنتاج بسيط شديد الارتباط بالحراك الخليجي العام خلال السنوات الأخيرة. وواضح أن دول الخليج تقارب الملف النفطي داخل إطار منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك” أو وفق التفاهمات التي تجري مع الدول المصدرة من خارج المنظمة، لا سيما تلك اللافتة التي تمت بين السعودية وروسيا والتي شكّلت اللبنة الأساسية للاتفاق الأخير لخفض انتاج السوق النفطي. بمعنى آخر، فإن إدارة السوق النفطي تتحقق بديناميات السوق بغضّ النظر عن الموقف المباشر لواشنطن ودونالد ترامب من منطقة الخليج.

 

على أن مواقف دول الخليج المجتمعة في ملفي سوريا واليمن يحركها هاجس الأمن الاستراتيجي لدول المنطقة، والذي كان المبرر التاريخي الأول لقيام هذه التجمع الإقليمي الخليجي عام 1981. وأن الانخراط المباشر وغير المباشر في هذين الميدانين لا تغلب عليه مسائل سورية أو يمنية داخلية، بقدر ما يغلب عليه العامل الإيراني وما يشكله من تهديد حقيقي على دول المنطقة. فدول الخليج توسّطت من خلال المبادرة الخليجية الشهيرة التي أخرجت علي عبد الله صالح من الحكم على أمل أن يفتح ذلك أبواب التسوية الداخلية من خلال الحوار، وأن التحالف العسكري الخليجي العربي في اليمن لم يقم إلا حين تحوّل الصراع اليمني إلى أداة اختراق إيراني من خلال جماعة أنصار الله (الحوثيون).

 

ويصحّ أمر سوريا ضمن هذا السياق، ذلك أن الرياض كانت من رعاة نظام دمشق أيام حافظ الأسد وارتبطت معه بتحالفات حقيقية رغم العلاقة التي كانت تربط نظام دمشق آنذاك بالنظام الإيراني. واستمرت هذه الرعاية في عهد بشار الأسد إلى درجة ممارسة السعودية ضغوطاً على سعد الحريري لزيارة دمشق، ثم قيام الملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز، باصطحاب بشار الأسد من دمشق لبيروت ليكون أول رئيس سوري يزور لبنان. بما يعني أن لا خصومة عضوية بين الرياض ودمشق، وأن مواقف السعودية ودول الخليج عامة منذ اندلاع الأزمة السورية عام 2011 استندت على حقيقة هيمنة إيران على سوريا بما يشكّل اختراقاً خطيراً يهدد التوازنات العربية ويهدد الأمن الخليجي مباشرة.

 

قد تأتي مواقف دونالد ترامب ضد إيران مناسبة للموقف الخليجي ضد إيران، وقد يروق لبعض المنابر الخليجية ما وعد به الرئيس الأميركي المنتخب بإلغاء الاتفاق النووي. بمعنى آخر قد ترتاح العواصم الخليجية إلى انهيار التحالف الأميركي الإيراني الذي وعدت طهران به نفسها، على ما أوحى توقيع إيران ومجموعة الخمسة زائداً واحداً، إلا أنه وجب على الخليجيين الفصل ما بين السجال الأميركي الإيراني الذي يجري لحسابات أميركية أساسها عتب ترامب على عدم الاستيلاء على الحصة الأكبر من سوق الاستثمارات الإيراني، وبين السجال الإيراني الخليجي الإيراني الذي قد يتصلّب تحت مسوّغ التوتر بين واشنطن وطهران.

 

على أية حال سيكون على دونالد ترامب توطيد علاقات بلاده مع دول الخليج في رحلته لتحسين الشروط الأميركية في إيران. وقد تكون مقاربة ترامب السورية في إعجابه بالمقاربة الروسية حلاً قد يخفف من قبضة إيران على البلد لصالح التعاون المفترض بين واشنطن وموسكو، وربما احتكار موسكو لعمليات التفاوض الجارية حول وفي حلب دليل جديد على الهيمنة التي ترومها روسيا في سوريا. وفي تعدد الاحتمالات التي ستتداعى على ملفي اليمن وسوريا، تبدو المجموعة الخليجية في وحدتها وحميمية العلاقات الراهنة التي تعبّر عنها جولة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز الخليجية، تعد العدّه لقراءة واحة استعدادا لتموضعات ترامب ومزاج سياسة واشنطن المقبلة.