مجلس الوزراء يؤكد على تطبيق العقوبات بحق كل من هدد معلماً أو مدرساً أو اعتدى عليهم

عقد مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية، الثلاثاء، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، حيدر العبادي.

وأكد المجلس خلال جلسة، اليوم (22 آب 2017)، على تطبيق أحكام المواد (229 و230 و231) من قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 بحق كل من هدد معلماً أو مدرساً أو أعتدى عليهم أثناء تأديتهم واجباتهم، أو بسببها لمنعهم قصداً من أداء واجباتهم.

ونقل بيان المكتب الإعلامي للمجلس، أنه نظراً لتكرار ظاهرة الاعتداء على المعلمين والمدرسين ولأجل الحد منها وعدم تكرارها ضد هذه الشريحة ولرفع المستوى العلمي والمعيشي والارتقاء بمهنة المعلم قرر مجلس الوزراء ما يلي:

– تشكيل لجنة من الامانة العامة لمجلس الوزراء ووزارتي المالية والتربية للمضي في تشريع مقترح قانون حماية المعلمين والمدرسين بالتشاور مع كل من اللجنة المالية ولجنة التربية على أن لا تترتب أية تبعات مالية جديدة ترهق الموازنة.

– التأكيد على تطبيق أحكام المواد (229 و230 و231) من قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 بحق كل من هدد معلماً أو مدرساً أو أعتدى عليهم أثناء تأديتهم واجباتهم، أو بسببها لمنعهم قصداً من أداء واجباتهم.

– التأكيد على تطبيق القرار رقم (24) لسنة 1997 بحق كل من أدعى بمطالبة عشائرية ضد المعلم أو المدرس عند قيامه بفعل تنفيذاً للقانون أو لأمر صادر من جهة أعلى.

– شمول المعلمين والمدرسين بالقروض العقارية والسلف على وفق أحكام القوانين النافذة.

– التأكيد على نقابة المعلمين العراقيين للقيام بدورها في تقديم الخدمات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمعلمين والمدرسين والارتقاء بمستواهم الصحي والثقافي والاجتماعي.

– التأكيد على تطبيق قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 المعدل فيما يخص الشكاوى المقدّمة ضد المعلمين والمدرسين.

ـ التصويت على تسديد كُلف نقل مادة زيت الكاز المجهزة يوميا من وزارة النفط إلى وزارة الكهرباء وقيام وزارة المالية بتأمين مبلغ ستة مليارات دينار إلى وزارة النفط من تخصيصات احتياطي الطوارئ للسنة المالية 2017.

ـ مناقشة تقرير عن استقبال النازحين في تلعفر وعنة وراوة والقائم والاستعدادات والإجراءات المتخذة بشأن ذلك.

ـ التصويت على تعديل قرار مجلس الوزراء رقم 124 لسنة 2017 بشأن صرف الاعانات.

ـ التصويت على اتفاقية تمويل مشروع تنشيط زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة بين جمهورية العراق والصندوق الدولي للتنمية الزراعية.

ـ التصويت على مشروع اتفاقية التعاون بين حكومتي جمهورية العراق وجمهورية روسيا الاتحادية في مجال نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية.

ـ التصويت على تنظيم عملية توطين رواتب العاملين في الدوائر الحكومية.

ـ الاطلاع على ما تحقق في زيارة اللجان التي شكلها الأسبوع الماضي، لمعالجة أوضاع محافظة البصرة، حيث تم على ضوئها حل الإشكالات القائمة في ستة مشاريع استثمارية كبرى وسيستأنف العمل بها حاليا، ووجهت اللجان بالتحقيق في اسباب التأخيرالحاصل حيث تم الغيعاز بمعالجة إيصال الخدمات للمجمعات السكنية بالاتفاق مع المستثمرين، وبينت اللجان أن هنالك أموراً وملاحظات فيما يتعلق بالرقابة المالية تم التوجيه بمتابعتها بشكل مكثف خلال الأيام المقبلة لتشخيص الأخطاء ومحاسبة المقصرين، وأظهرت نتائج تدقيق اللجان أن هناك توقفاً غير مبرر لسنوات في مشاريع البنى الخدمية في البصرة وتم الغيعاز بتقديم جرد بها لمعالجتها ومحاسبة المقصرين.

ـ مناقشة الموسم الزراعي الصيفي من خلال تقديم تقرير مفصل بخصوصه.