أي بي سي نيوز تتهم الجيش الأميركي بدعم وحدة عراقية تورطت في جرائم بالموصل

نشرت قناة “أي بي سي نيوز” الأميركية تقريرا، اتهمت فيه الولايات المتحدة بمواصلة التعاون مع وحدة عراقية ثبت تورطها في ارتكاب جرائم ضد مدنيين في الموصل، على الرغم من وجود قانون أميركي يمنع التعاون مع هذه الوحدة أو تمويلها.

وذكرت القناة، في تقرير نشرته على موقعها، أن القيادة العسكرية الأميركية تواصل العمل جنبا إلى جنب مع وحدة من القوات الخاصة التابعة للجيش العراقي، رغم وجودها على قائمة المجموعات التي يمنع التعامل معها؛ بسبب وجود أدلة دامغة على أن عناصرها مارسوا انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في حق مدنيين عراقيين، ولمدة لا تقل عن سنتين.

وكانت القناة بثت ساعات من تسجيلات الفيديو التي صورها الصحفي العراقي علي أركادي، والتي يظهر فيها ضباط من هذه الوحدة العسكرية الخاصة التي تسمى “وحدة الاستجابة للطوارئ” وهم يشرفون على تعذيب وإعدام مدنيين في الموصل خلال العام الماضي.

وذكر التقرير أن متحدثا باسم الجيش الأميركي أعلن عن فتح تحقيق بشأن هذه الأدلة الجديدة على تورط هذه الوحدة في الانتهاكات، ولكن حتى الآن لا يرى الجيش الأميركي وجود سبب قانوني ملزم لإيقاف التعاون مع هذه الوحدة.

وأشار التقرير إلى أن هذه الوحدة العراقية تم وضعها على القائمة السوداء في آذار 2015، بموجب قانون “ليهي” الأميركي، الذي يمنع وزارة الدفاع من تمويل ودعم أي مجموعات عسكرية أجنبية في حال وجود أدلة واضحة على ارتكابها خروقات وانتهاكات لحقوق الإنسان.

وأوضحت القناة أن قيادات الجيش الأميركي تجاهلت هذا القرار، وواصلت دعم “وحدة الاستجابة للطوارئ” في الجيش العراقي، وادعت أن التعاون بينهما كان مثمرا، وأدى لضرب مواقع هامة لتنظيم داعش.

ونقل التقرير عن باتريك ليهي، الخبير القانوني الأميركي، قوله إن “الصور التي تم التقاطها مثيرة للصدمة، حيث إنها تظهر بكل وضوح ارتكاب جرائم حرب. وإشراف قيادات من هذه الوحدة العسكرية على هذه الجرائم يبين أنها لم تكن مجرد انحرافات أو تصرفات فردية”.

كما نقل التقرير عن تيم ريزر، مستشار السياسة الخارجية، قوله إن القيادة العسكرية الأميركية لم تحترم قانون “ليهي”، الذي ينص على قطع العلاقات مع أي مجموعة عسكرية ترتكب تجاوزات قانونية، وذلك على الرغم من الأدلة الدامغة على تورط “وحدة الاستجابة للطوارئ” في الجيش العراقي في ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان.

وأضاف ريزر “بما أن الجيش الأميركي يقوم بتنسيق ضرباته الجوية مع هذه الوحدة، ويقدم لها الدعم اللوجستي، فإنه بذلك شريك في الأفعال التي اقترفتها”، مشيرا إلى أن “قانون ليهي يهدف إلى منع الولايات المتحدة من التورط في مثل هذه الأفعال، ولكن هذا القانون لم يحترم في هذه الحالة”.

وفي السياق ذاته، نقل التقرير عن سارا ويتسون، المديرة التنفيذية لمكتب منظمة هيومن رايتس ووتش في الشرق الأوسط، قولها: إن “الحكومة الأميركية بصدد التورط في لعبة قذرة، حيث إنها تتظاهر بوقف دعمها للوحدات العراقية المتورطة في انتهاكات إنسانية، على غرار وحدة الاستجابة للطوارئ، ولكنها في الواقع لا تزال تتعاون معها، وتقوم بتدريبها، وتنسق عملياتها معها”.

واعتبرت ويتسون أن الولايات المتحدة تكون بذلك شريكة في عمليات التعذيب الوحشية وأعمال العنف التي مارستها هذه الوحدات العسكرية العراقية ضد المدنيين، والأخطر من ذلك هو أن هذه الانتهاكات هي التي تسبب تواصل التطرف والعنف في العراق، ما يعني أن الحرب لن تنتهي قريبا”.

وأشار التقرير إلى أن القيادة العسكرية الأميركية تثني على هذه الوحدة العسكرية، وتعتبرها شريكا في الحرب الدائرة، حيث كان الكولونيل بريت سيلفيا أعلن في مؤتمر صحفي، في مطلع العام الجاري، أن الضباط الأميركيين يقدمون المشورة والدعم لوحدة الاستجابة للطوارئ، ويعدّونها طرفا ذا فاعلية.

وذكر التقرير أن وزارة الدفاع الأميركية تقدمت مؤخرا بطلب للكونغرس لتمويل هذه الوحدة العسكرية بملايين الدولارات من أموال دافعي الضرائب الأميركيين، عبر “صندوق تدريب وتسليح الجيش العراقي”، وهو ما اعتبره كثيرون سلوكا غير أخلاقي، حيث إن طلب الدعم المالي لهذه الوحدة، والامتناع عن اتخاذ أي إجراءات قانونية لمحاسبة المتورطين منها في انتهاكات، يرسل رسالة سلبية لكل المتابعين”.