مجلس وزراء كردستان يوافق على إستراتيجية مواجهة الفساد

 

وافق مجلس الوزراء في حكومة اقليم كردستان، الثلاثاء، على إستراتيجية مواجهة الفساد، فيما بين ان هذه الستراتيجية هي الأولى من نوعها والتي يتم اعدادها لمواجهة الفساد كمشروع وطني مشترك.

 

وقال الموقع الرسمي لحكومة الاقليم في بيان له، إن “مجلس وزراء اقليم كردستان عقد، اليوم، اجتماعه الاعتيادي برئاسة نيجيرفان بارزاني وحضور قوباد طالباني رئيس مجلس الوزراء”.

 

‏واضافت الحكومة، أنه “في بداية الاجتماع وحسب ‏برنامج العمل قدم أحمد انور رئيس هيئة النزاهة في اقليم كردستان تقريرا بشأن الستراتيجية الوطنية لمواجهة الفساد في الاقليم التي تم اعدادها من قبل لجنة وزارية”.

 

وتابعت الحكومة، أن “هذه الستراتيجية هي الأولى من نوعها والتي يتم اعدادها لمواجهة الفساد كمشروع وطني مشترك على مستوى برلمان كردستان ومجلس القضاء والادعاء العام وهيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية ومجلس الوزراء بالتشاور مع منظمات المجتمع المدني وتحت إشراف منظمة ويست مينستير البريطانية للديمقراطية وهي منظمة دولية تعمل من أجل القضاء على الفساد في العالم”.

 

واوضحت الحكومة، أنه “تم وضع آليات مواجهة الفساد على أربع مستويات رئيسية والتي تتكون من: ‏الوقاية من الفساد والوقوف في وجهه، سيادة القانون‏، التوعية والتدريب المستمر والتنسيق والتعاون بين الجهات المختصة من جهة ومع المجتمع المدني ‏من جهة أخرى، ‏ويستمر تنفيذ هذه الستراتيجية لمدة خمسة أعوام وتتضمن ايضا عددا من الملاحق وخطة تنفيذية ورقابية بالإضافة الى التقييم”.

 

وبينت الحكومة، أن “مجلس الوزراء وافق على الستراتيجية وأكد على التزامه في تنفيذها وانجاحها ‏وشكر رئيس مجلس الوزراء رئيس هيئة النزاهة والفريق العامل معه”، مبينا ان “اعداد هذه الستراتيجية بعد بدء هيئة النزاهة بالعمل في اقليم كردستان حيث تم الإقرار حول إعداد هذه الاستراتيجية بشكل مؤسساتي تشارك فيه جميع المؤسسات ‏ألمعنية في اقليم كردستان”.

 

وأكد عضو برلمان إقليم كردستان سالار محمود، الخميس (6 نيسان 2017) أن وباء الفساد شوه أداء الحكم والإدارة في كردستان وسط غياب رغبة حقيقية لمعالجة المشاكل الإستراتيجية، فيما أشار الى أن إنشاء دولة كردستان هدف مقدس لكنه بحاجة إلى عقل وممارسة مؤسساتية وليس الإستيلاء على الأملاك العامة وخدمة المصالح الشخصية.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *