كتلة الوركاء النيابية  تكشف عن ثلاث مجاميع تسرق املاك الاقليات وتتهم القضاء بـ”التواطؤ”

كشف رئيس كتلة الوركاء النيابية جوزيف صليوه، السبت، عن وجود ثلاث مجاميع تسرق املاك الاقليات في بغداد والمحافظات، وفيما اتهمت القضاء بـ”التواطؤ” في هذه القضية، اكدت عزمها اصدار قرار بالبرلمان يلزم الحكومة والجهات التنفيذية بحماية تلك الاملاك.

وقال صليوه، ان “هنالك لجنة تم تشكيلها لمتابعة وضع الاقليات في العراق”، مبينا انه “كان من المفترض ان يكون لنا لقاء من قائد عمليات بغداد لكن حصل تأجيل له نتيجة لعدم تواجدنا ب‍العاصمة، وسنحاول تحديد موعد اخر خلال الايام القليلة المقبلة للخروج بصيغة متفق عليها مع عمليات بغداد بشان املاك الاقليات بالعاصمة”.

واضاف صليوه، ان “هنالك اجتماع سيعقد مع لجنة الامن والدفاع النيابية خلال الايام المقبلة بعد تخويلنا من قبل لجنة حقوق الانسان للخروج بصيغة قرار يؤمن احقية ملكية ابناء الاقليات”، مشيرا الى “وجود ثلاث مجاميع تعمل على سرقة املاك المسيحين في بغداد والمحافظات اولها مجموعة لديها شخصيات تستغل مفاصل الدولة الرسمية، اما المجموعة الثانية فهي مافيات تستغل اسم الحشد الشعبي وتبعيته لبعض الاحزاب، اما المجموعة الثالثة فهي تقوم بشكل فردي وجشع مستغلين هجرة ابناء الاقليات الى خارج البلد”.

واكد صليوه ان “القضاء مع شديد الاسف متواطئ جدا من خلال عدم الاسراع بحسم هذه القضايا، اضافة الى هنالك عدد من المحاميين الذين يعملون على تبني قضايا املاك المسيحين المغتصبة يتلقون تهديدات مباشرة مما يجعلهم يتركونها”، لافتا الى “اننا نعتزم في مجلس النواب على اصدار قرار يلزم الحكومة والجهات التنفيذية بحماية املاك المسيحين والاقليات الاخرى ومنع التجاوز عليها واعادة ماتم سلبه منها”.

واكد رئيس كتلة الرافدين النيابية يونادم كنا، في 31 كانون الاول 2016، وجود نحو 48 ألف قضية تجاوز على أملاك مسيحيين وأشخاص من مكونات أخرى في بغداد، مبينا أن تلك الأملاك يجري الاستيلاء عليها عبر الالتفاف أو تحايل على القضاء، فيما دعا القضاء الى “الكف” عن إصدار الأحكام غيابيا في قضايا الديون أو الأملاك.