البنك المركزي العراقي يقرر بيعّ سندات وطنية بقيمة 840 مليون دولار
قرر البنك المركزي العراقي بيعّ سندات مالية وطنية بقيمة تريليون دينار(نحو 840 مليون دولار) بنسبة فائدة 8% للمواطنين والمصارف ضمن خطته الرامية الى تقليل من الاثار السلبية لتدني الإيرادات المالية.
وقال البنك في بيان له إنه “يعتزم طرح سندات وطنية اسمية الاصدارية الثانية نيابة عن وزارة المالية بإصدارية ذات خمس فئات وهي 100 الف دينار، و25 ألف دينار، و500 ألف دينار، ومليون دينار، وخمسة ملايين دينار، وبمبلغ إجمالي قدره تريليون دينار (نحو 840 مليون دولار)”.
وأضاف البنك أن “السندات سيتم بيعها بفائدة 8% سنوياً بكوبونات سنوية ولمدة عامين ابتداءً من الاسبوع المقبل بالقيمة الاسمية وتستحق الدفع من قبل وزارة المالية في نيسان من عام 2019”.
وتابع البنك انه “يمكن للمصارف والمواطنين تقديم كافة طلبات الشراء إلى البنك المركزي مباشرةً مع جلب نسخة ملونة من هوية الاحوال المدنية، ويمكن استخدام تلك السندات كضمانات للحصول على قروض أو تسهيلات أو أية معاملات تتطلب ضمانات، كذلك يمكن تداولها في سوق العراق للاوراق المالية بيعاً وشراءً”.
من جهته قال عبد القادر محمد عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي الخميس إن اللجوء الى بيع السندات المالية الوطنية داخليا هي افضل الحلول المطروحة في الوقت الحالي لتجاوز ازمة السيولة المالية.
واضاف، أن “طرح السندات الوطنية داخليا افضل من اللجوء الى الاقتراض الخارجي، الحكومة بحاجة ماسة الى سيولة مالية وهذا سيتم تغطيته من بيع السندات الوطنية بمنح المواطنين الراغبين بالحصول على السندات نسبة فائدة 8% وهي نسبة جيدة”.
واوضح قائلا “لن تكون هناك مخاوف من عدم قدرة الحكومة على تسديد قيمة السندات بعد انتهاء الفترة المحددة، كون البنك المركزي العراقي لديه خزين مالي من العملة الصعبة يغطي العملة المحلية ويزيد”.
وكانت الحكومة العراقية صادقت تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي على قرار يقضي بإصدار سندات مالية خارجية بقيمة ملياري دولار جزء منها بضمانة أمريكية لتغطية العجز في موازنة العام المقبل 2017.
وعلى مدى الاشهر الماضية سعت الحكومة العراقية الى ضغط النفقات الى الحد الادنى، عبر ايقاف تنفيذ مشاريع، وتقليص التعيينات، والايفادات.
وأبرم العراق وصندوق النقد الدولي في ايار/ مايو العام الماضي اتفاقاً بعد اجتماعات لعدة ايام عقدت في العاصمة الاردنية يقضي بمنح العراق قرضا ماليا بقيمة 5.3 مليار دولار بنسبة فائدة تصل الى 1.5%.