روسيا والصين تقترحان وبريطانيا ترفض التحقيق بكيميائي الموصل

سارعت بريطانيا أمس برفض اقتراح روسيا والصين الجمعة في الأمم المتحدة توسيع عمل لجنة التحقيق الدولية بشأن استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا لتشمل العراق.

وأعلن مندوب بريطانيا لدى الأمم المتحدة ماثيو رايكروفت، وهو الرئيس الحالي لمجلس الأمن الدولي، أن بلاده لن تؤيد فكرة تحقيق دولي في استخدام أسلحة كيميائية في العراق.

وقال الدبلوماسي البريطاني مبررا موقف بلاده “نسجل العديد من الاختلافات بين الوضع في العراق والوضع في سوريا. لأن حكومة العراق تتعاون تعاونا تاما مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية. وهي دولة عضو في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية”.

وأضاف أنه “ليس من ادعاءات بأن الحكومة العراقية تستخدم أسلحة كيميائية ضد شعبها. كل هذه الأمور تبرز أن الوضع في العراق مختلف عن الوضع في سوريا”.

واعتبر أن لجنة التحقيق المشتركة في استخدام الأسلحة الكيمائية بسوريا “أنشئت تحديداً لعدم وجود أي وسيلة أخرى لتحديد المسؤوليات نظراً لعدم تعاون النظام السوري. ولذلك فإن الحكومة البريطانية ضد توسيع نطاق عمل اللجنة بهذه الطريقة”.

جاء ذلك خلال مناقشة مغلقة في مجلس الأمن بشأن معركة الموصل حيث قدمت الصين وروسيا اقتراحا لتمديد عمل اللجنة المعروفة باسم آلية التحقيق المشتركة.

وخلال المناقشة التي ترأسها رايكروفت، عبّر مجلس الأمن “بالإجماع عن قلقه” بشأن التقارير الأخيرة عن استخدام تنظيم الدولة الإسلامية السلاح الكيميائي، وأشار إلى أنه ينتظر بفارغ الصبر “نتائج التحقيق العراقي” حول هذا الملف.

ياسر حميد طفل عراقي من أبناء الموصل يشتبه في تعرضه وآخرين لمواد تستخدم كأسلحة كيميائية (رويترز)

توسيع الآلية

ومن ثم تقدمت روسيا والصين بمشروع قرار “يسعى إلى توسيع آلية التحقيق الدولي لتشمل العراق”، بحسب ما أوضح رايكروفت الذي أكد أن بريطانيا أبدت موقفا “معارضاً” حيال ذلك.

ولم يتم اتخاذ أي قرار أمس بشأن مشروع القرار هذا، ولم يوضح رايكروفت ما إذا كانت الصين وروسيا ستحيلان المشروع على التصويت قريباً.

وفي أوائل مارس/آذار الجاري اعتبرت الأمم المتحدة أن الاستخدام “المزعوم” للأسلحة الكيميائية في القتال في الموصل شمالي العراق “جريمة حرب” وانتهاك للقانون الإنساني الدولي، وطالبت بإجراء تحقيق في الأمر.

وقالت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في العراق ليز جراندي “إذا تأكد الاستخدام المزعوم للأسلحة الكيميائية، فهذا انتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي وجريمة حرب بغض النظر عن الأهداف أو من كان ضحية للهجمات”.

وقالت الأمم المتحدة إن 12 شخصا -بينهم نساء وأطفال- يعالجون من احتمال تعرضهم لمواد تستخدم كأسلحة كيميائية في الموصل، وإنهم  يعالجون منذ الأول من مارس/آذار الحالي في مستشفيات في أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق إلى الشرق من الموصل.

وذكرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أمس الجمعة أنه تتم حاليا معالجة سبعة من المرضى يعانون من أعراض تشير إلى تعرضهم لمادة كيميائية سامة في مستشفى قريب من الموصل.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد اشتركت مع سلطات صحية محلية وغيرها في تفعيل “خطة عاجلة لتوفير علاج آمن للرجال والنساء والأطفال الذين ربما تعرضوا للمادة الكيميائية العالية السمية”.

ولم تتضح الجهة المسؤولة عن استخدام الأسلحة الكيميائية.