أين اختفى مصفى بيجي ؟! علي حسين

أرجوك عزيزي القارئ أن تحلّ معي هذا اللغز : ” ما ذا يجري في مصفى بيجي ؟ ”  ،  وإنني  إذ أطلب منك مساعدتي ، فلأنني  حاولت منذ  أيام   ولا جدوى ولا أمل. تصور وزير النفط يخرج علينا قبل أكثر من أُسبوعين  ليؤكد من خلال وسائل الإعلام ،  أنّ  الوزارة حريصة  على الإسراع في عملية إعادة تأهيل المصفى ،  على وفق أحدث المواصفات الفنية العالمية ” سيقول البعض ، ما عليك فنحن نعيش في بلد توزع فيه كلمات المنجزات والمشاريع بالجملة  ! ومع ذلك لا تجد مصنعاً يعمل ، ولا مشاريع استثمارية جادة   ، ونسبة البطالة تفوّقنا فيها على ” الشقيقة ” السودان!

بلد يتحدث مسؤولوه كلّ يوم عن المستقبل الزاهر ، والأبراج التي سترتفع في عاصمته  ، لكن  ترتفع بدلا منها مكبّات النفايات ، وتزداد نسبة الفقر والأُميّة . كيف؟ هذا سؤال أتمنى أن تساعدوني إيضا في إيجاد إجابة مقنعة له . ولهذا أنا أتوسّلكم أن تحاولوا  الإجابة عن مصفى بيجي بعد ان تشاهدوا الفديو القصير الذي نُشر قبل أيام للنائب مشعان الجبوري الذي يخبرنا فيه  بصريح العبارة ، أنّ  مصفى بيجي لم يبقَ من منشآته  سوى 15 بالمئة ! كيف ياسيدي ؟ وماذا عن تصريح وزير النفط ؟  يجيبك مشعان  إنّ المصفى بعد أن حُرِّر من داعش ، كانت نسبة الاجهزة الصالحة فيه تتجاوز الـ 85 بالمئة  ، وهنا أسال كيف وأين ذهب المصفى ؟  لأنني شخصيا لا أدري ولا أفهم. أنا مثلكم  حائر ومثل مشعان الجبوري خائف من الحقيقة  !  وأعرف أننا نعيش في بلد فيه قانون فُصِّل على مقاس زعماء البلاد ، بدليل أنّ  فخامة نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي يطاردني كلّ أُسبوع بدعوى قضائية جديدة .

بعد 4/9/2003 انشغل الإعلام وشغل كلّ الرأي العام العالمي بمصطلح الحواسم حيث كان الشعب الجائع والمقهور يبحث عن أيّ وسيلة ليفرّغ غضبه ضدّ الظلم والجور والعوز، معظم الكتّاب والمعلّقين انشغلوا بالمظاهر السطحية التي حدثت آنذاك دون أن ينتبهوا إلى أن الحاكم المدني السيد بريمر كان يُجهِّز المسرح لعصر حقيقي للحواسم، يقوده ساسة حوّلوا البلاد إلى مزرعة خاصة تذهب خيراتها إلى أسوأ أبنائها.

لو كنتُ مواطناً لأيّ بلد آخر في العالم، وأصغيت إلى حديث الساسة العراقيين ، لقرّرت اعتكاف الدنيا ، لكنّ العراقي يسمع أن قانون حماية المرأة العراقية من العنف الأُسري والمجتمعي معطّل في البرلمان بسبب رفض الاحزاب الدينية إقراره ، لأنّ المرأة لديهم للمتاع ، وهي ناقصة عقل ودين ، والأدهى أنّ نائبات التحالف” الإصلاحيات ”  أول من يرفضنَ التصويت على القانون !