المفوضية تبدي إستعدادها لاستجوابها وتقول لكن لا نسمح بالتجاوز علينا

أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الاحد، أنها لا تسمح بالتجاوز عليها، داعية النائبة ماجدة التميمي المستجوبة لاتباع الطرق القانونية وليس المحاولة الى استخدام بعض الالفاظ “الجارحة”.

وقال بيان للمفوضية  ان”المفوضية تحترم وتقدر الاجراءات القانونية والدستورية التي يقوم بها مجلس النواب الا انها ترفض بشكل قاطع سياسة الابتزاز والتخوين والتكذيب من خلال التصريحات الاعلامية التي تسهم في اثارة البعض من ابناء الشعب العراقي “حسب تعبيره.

وأضاف البيان أن ” المفوضية تدعو السيدة المستجوب (في إشارة الى النائبة عن كتلة الاحرار ماجدة التميمي) اتباع الطرق القانونية والتأسيس الى ثقافة ووعي ديمقراطي مبني على اساس علمي صحيح ، وليس المحاولة الى استخدام بعض الالفاظ الجارحة “حسب البيان.

ولفت البيان الى ان “المفوضية مع اتباع جميع الطرق الدستورية والقانونية وهي مستعدة للاستجواب كونها تحترم ارادة مجلس النواب ولديها الدفوعات والادلة التي تبرأ ساحتها من الاتهامات وامام الشعب العراقي وممثليه وتحت قبة البرلمان”.

وتابع ان” المفوضية ستنحني الى إرادة مجلس النواب واحترام قرارته”، داعيا الى عدم الانجرار الى التصريحات الاعلامية”.

وأضاف البيان انه “كان الاولى استخدام ما أتاح العمل القانون داخل قبة البرلمان والابتعاد عن استخدام بعض الالفاظ الجارحة في التصريحات الاعلامية وان المفوضية توكد بأنها  ليست خائفة ولامرعوبة من الاستجواب ، بل العكس هي مستعدة على قدم وساق لحضور هذا الحدث واثبات قانونية اجراءاتها امام السادة ممثلي الشعب الذين سيكون لهم الكلمة الفصل في ذلك”.

واوضح ان “من يحاول ايقاف عمل المفوضية في اتباعها التكنولوجيا الحديثة في عملها والسير قدما في اجراءاتها للحد من محاولات البعض في عودة عملها التقليدي للاستفادة من خلال عمليات تلاعب باصوات الناخبين ، وهذا ماسعت له المفوضية من خلال ادخال التكنولوجيا الحديثة في عملها المستقبلي”.

وخلص البيان الى القول “لذا تدعو المفوضية الابتعاد عن سياسة الاثارة الاعلامية والوسائل التي تشم فيها رائحة التخوين والتكذيب وهذا مالاتقبله المفوضية نهائيا وستحتفظ بحقها القانوني والدستوري في ذلك”.

وكانت النائبة عن كتلة الأحرار النيابية ماجدة التميمي أعلنت، الأربعاء الماضي أنها قدمت طلباً إلى رئاسة مجلس النواب مرفقاً بأسئلة وتواقيع 48 نائباً لتحديد موعد لاستجواب مفوضية الانتخابات بعد الفصلي التشريعي المقبل، مشيرةً إلى أن مجلس النواب وافق على الطلب.

وقالت التميمي في حديث صحفي إن “هنالك شبهات فساد مالية وإدارية وقانونية تبينت لنا في عمل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات”.

وأضافت أنها “قدمت طلبا الى رئاسة مجلس النواب مرفقا معها الاسئلة وتواقيع 48 نائبا بغية تحديد موعد لاستجواب المفوضية في الفصل التشريعي المقبل”، مبينةً أن “البرلمان وافق على الطلب”.