شراء ذمم الصحافيين لم ينجح، هل ينجح القتل؟ / هيفاء زنكنة

كان شراء الذمم أو إجراء الرواتب للكتاب والشعراء لوظائف شكلية، الأسلوب العام للهيمنة الثقافية والإعلامية منذ عهد الأباطرة والسلاطين. وانتقل الدور إلى الصحافيين والمثقفين عبر عهود الاستعمار، والانقلابات والثورات، والديمقراطية، والاشتراكية، إلى المرحلة النيوليبرالية الراهنة التي تلت انهيار التجربة السوفيتية قبل ربع قرن. وهو بذلك أهم ركن من أركان صناعة الرضا للسلطة والقوة الناعمة لأية قوة سياسية. إلا أن هذا الدور لم يعد كافيا لتكميم الكلمة الحرة، فبات التهديد والقتل هو الأسلوب السائد حاليا في العراق نموذجا.

في الشهر ذاته، بفارق أربعة أيام، من تاريخ اغتيال الصحافية أطوار بهجت، في 22 كانون الأول/ نوفمبر 2006، سقطت الصحافية شفاء كردي ( مواليد 1986)، من « قناة رووداو»، هذا العام، جراء انفجار عبوة ناسفة، أثناء تغطيتها أحداث معركة الموصل. زرع العبوة، كما تناقلت وكالات الإنباء، تنظيم «الدولة» الإسلامية (داعش). وإذا كانت هوية مسببي مقتل الشابة شفاء معروفة فإن الغموض لا يزال يحيط باغتيال أطوار بهجت وعشرات الصحافيين الآخرين الذين لاقوا حتفهم، أثناء تأديتهم عملهم، منذ احتلال العراق عام 2003.

كانت شفاء كردي قد حصلت على شهادة الإعلام من جامعة صلاح الدين عام 2006، وتميزت، حسب زملائها، بحيويتها وجرأتها، مما يعيد إلى الأذهان، حيوية وجرأة الراحلة أطوار بهجت، التي اغتيلت، بعمر الثلاثين، أثناء تغطيتها تفجير مرقد الإمامين العسكريين في مدينة سامراء، بعد إخضاعها لتعذيب بشع ومن ثم نحرها من قبل رجلين يرتديان زي الحرس الوطني، ليؤسس المجرمان أسلوبا بات، في سنوات الاحتلال والطائفية، أداة مألوفة، ومسكوت عليها رسميا، في التعامل مع الإعلاميين والأكاديميين والعلماء، في بلد صار يتصدر قوائم الخطف والتعذيب والاغتيالات والفساد عالميا.

وإذا كان مقتل شفاء كردي قد سببه « لغم داعشي»، فإن تقارير منظمات الدفاع عن الصحافيين ورصد حالات العنف التي يتعرضون لها، تبين أن مقتل شفاء ما هو إلا قمة جبل من الاغتيالات والاعتداءات والاختطافات التي يتعرض لها الصحافي العراقي، كمحاولة لتدجينه وإخماد صوته بعد أن نجحت حملة الاغتيالات في سنوات الاحتلال الأولى في ترويع الصحافيين الأجانب وبالتالي إبعادهم عن تغطية ما يجري على الأرض، مما دفعهم إلى نشر تقاريرهم عن العراق «عن مبعدة»، والاعتماد على صحافيين محليين، معظمهم من الشباب المستعد للتضحية بحياته، لقاء التدريب ونشر أسمائهم في الصحف العالمية.

ففي العام الماضي، مثلا، قُتل 13 صحافيا ( معظمهم أثناء تغطية المعارك مع تنظيم الدولة) وتعرض 179 آخرون لأنواع مختلفة من الاعتداءات من ضرب وتهديد بالقتل « من جهات مجهولة على خلفية نشر تقارير صحافية عن الفساد في بعض مؤسسات الدولة”، حسب الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحافيين. وتعطينا «إحصائية شهداء الصحافة العراقية» صورة أوضح عن استهداف الصحافيين، عموما، والجهات المسؤولة، منذ عام 2003 حتى 2016، إذ تُبين أولا إن عدد الضحايا الكلي هو 277 صحافياً ومساعداً إعلاميا منهم 22 صحافياً أجنبيا. وعند تفكيك الإحصائية يتبين إن 199 صحافياً قتلوا على أيدي مسلحين مجهولين أو ميليشيات، وأن 56 لقوا حتفهم أثناء تواجدهم في أماكن حدثت فيها انفجارات نفذها مجهولون. وأن22 صحافيا قتلوا بنيران القوات الأمريكية، بينما قُتل اثنان بنيران القوات العراقية، ليخلص التقرير إلى « ان الصحافي العراقي مستهدف من كل الأطراف المتنازعة دون استثناء».

ويشكل اختطاف ودات حسين، مراسل موقع «روزنيوز» الكردي، مثالا لاستهداف «غير داعشي» وفي ظل حكومة إقليم، تتفاخر باحترامها حقوق الإنسان وخاصة حرية الرأي. أُختطف الصحافي ودات حسين في 13آب/ أغسطس 2016 وعُثر عليه قتيلا، بعد «بتر ثلاثة من أصابعه وكسر ساقه وقلع كلتا عينيه» حسب شقيقه دربند حسين الذي لم يتردد في اتهام قوات الأمن الكردية « نحن نعتقد بأن الأسايش هو من قام باغتياله». وحَمَل رئيس تحرير الموقع الحزب الديمقراطي الكردستاني، بزعامة رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني، مسؤولية مقتل الصحافي. مما دفع مكتب البارزاني، إلى إصدار بيان ينفي التهمة ويأمر بإجراء تحقيق في الجريمة. وعلى الرغم من مرور أشهر عدة لم يتم إلقاء القبض على أحد لتضاف هذه الجريمة إلى قائمة جرائم استهدفت صحافيين أكرادا من بينهم سردشت عثمان 2010، وكاوة كرمياني 2013 وشكري زين الدين الذي تم اغتياله بعد أربعة شهور من اغتيال ودات. في كل الحالات، أغلقت الملفات دون العثور على مرتكبي ومخططي تلك الجرائم التي قامت نقابة الصحافيين في الإقليم بتوثيقها في تقرير نشرته بداية العام الحالي، وذكرت فيه « إن الإقليم بات موطن آمن لقتلة الصحافيين»، وإن الصحافيين، أيضا، باتوا ضحايا الصراع الحزبي في البلاد.

لا يتم استهداف الصحافي العراقي، بالضرورة، على أرض المعارك ومن قبل منظمات إرهابية أو ميليشيات فحسب، بل تمارس السلطات الرسمية، بدرجات متفاوتة، هذه المهام بامتياز لا يُنكر، حيث تتحكم الأجندات السياسية بنوعية المعلومات الرسمية المتوفرة، ويتعرض الصحافي للخطر إذا ما تجرأ وقدم معلومات مغايرة أو شكك في صحة المعلومات أو أثار تساؤلات خارج وجبة المعلومات الجاهزة. ومادامت نتائج التحقيقات لا تُعلن أو تتم فبركتها بعد نفيها، وإذا ما أضفنا إلى ذلك كله ظاهرة الإفلات من العقاب التي تصل حد حماية المجرمين لأدركنا مدى خوف النظام من الصحافي المستقل، وحرية الرأي، وإيصال المعلومة الصحيحة إلى الناس. لتصبح ممارساته انعكاس المرآة لممارسات المنظمات الإرهابية مهما حاولت أجهزته الإعلامية ادعاء غير ذلك.