النائب علي البديري يتهم مفوضية الانتخابات بإجراء تنقلات لمدرائها العامين لـ”إخفاء” تبعياتهم الحزبية

اتهم النائب عن محافظة الديوانية علي البديري، الاربعاء، المفوضية المستقلة للانتخابات باجراء تنقلات بين المدراء العامين العاملين لديها بالمحافظات لغرض “إخفاء” تبعياتهم الحزبية، فيما دعا الى اعتماد نفس آليات اختيار اعضاء مجلس المفوضين في تعيين المدراء العامين.

وقال البديري، إن “هناك تظاهرات شعبية خرجت تطالب بتغيير مجلس المفوضين بمفوضية الانتخابات وتركزت الانظار على مجلس المفوضين وشكلت لجنة خبراء برلمانية لاختيار اعضاء جدد له”، مبينا ان “الكارثة الحقيقية هي بالمدراء العامين في المحافظات وهم المسؤولين عن استقبال الطعون وفرزها وتجميع النتائج في كل محافظة قبل ارسالها للمركز، وتم بالانتخابات السابقة الغاء الكثير من صناديق الانتخابات دون تسجيلها من قبل هؤلاء المدراء العامين”.

واضاف البديري، ان “المدراء العامين يتم توزيعهم بحسب حصة كل حزب بالمحافظة ويكون هذا المقعد مشغول لحزب المحافظ دون وجود اي معايير او ضوابط لاختيار المدراء العامين”، لافتا الى انه “تم طرد 99% من موظفي العقود بالمفوضية كونهم مستقلين وغير متحزبين”.

وتابع البديري، “ولخشية المفوضية من كشف هؤلاء المدراء العامين وانتماءاتهم نتيجة لردود افعال المطرودين من موظفي العقود، عملت على اجراء تنقلات في هؤلاء المدراء بين المحافظات لاخفاء تبعيتهم كونهم معروفين في المحافظات التي عملوا فيها سابقا ومن بينها نقل مدير عام الديوانية الى محافظة اخرى والمجيء بمدير عام من بغداد اليها وهكذا في باقي المحافظات”.

واشار البديري، الى ان “الكارثة الاخرى هي ان كل موظفي الملاك في المفوضية جاءوا ضمن المحاصصة الحزبية، اما البقية غير المتحزبين فقد تم طردهم ومحاربتهم دون معايير وضوابط ثابتة للتثبيت رغم ان كل الذين تم طردهم يملكون الخبرة وتم صرف اموال كثيرة على تدريبهم”.

واوضح البديري، ان “المدراء العامين ينبغي ان يتم التصويت عليهم داخل مجلس النواب ورغم كل هذا لم نجد اي مدي عام منهم ارسلت سيرته الى البرلمان ولا نعلم اي شيء عنهم”.

واكد البديري على “ضرورة ان يتم التعامل مع درجة المدراء العامين في مفوضية الانتخابات بنفس الية التعامل مع مجلس المفوضين من خلال ارسال السير الذاتية والضوابط والمعايير التي تم اتباعها لاختيارهم الى مجلس النواب للاطلاع عليها والتصويت على المناسبين منهم، اما دون ذلك فيتم استبدال غير المؤهلين والمتحزبين بشخصيات اخرى كفوءة ومستقلة”.