العراق يتراجع عن تصدير الحنطة الفائضة “خوفا من الظروف الطارئة”

عراقيون / متابعة

أعلنت وزارة الزراعة، اليوم الاثنين، إيقاف تصدير الفائض من محصول الحنطة والبالغ 3 ملايين طن، وخزنها لمواجهة الظروف الطارئة، وذلك بعد ان اعلان الموافقة على تصديرها أواخر الشهر الماضي، في تطور يحمل وراءه الكثير من الأسئلة، خصوصا مع اقتراب بدء موسم الحصاد الجديد بعد 4 اشهر وامتلاء مخازن العراق بالحنطة حاليًا.

وقال الوكيل الإداري للوزارة مهدي سهر الجبوري إنه “تم إيقاف تصدير الفائض من المحصول البالغ ثلاثة ملايين طن، وخزنها لمواجهة الظروف الطارئة”، كاشفا عن “توزيعه بين المطاحن الأهلية وبأسعار مدعومة، لغرض استقرار أسعاره في الأسواق المحلية”، بحسب صحيفة الصباح.

وبين الجبوري، أن “أهم الخطط الزراعية والاستثمارية المعدة للقطاع، هي الاستزراع الشتوي البالغة مساحته خمسة ملايين و100 ألف دونم للحنطة داخل الخطة، والمتضمنة زراعة مليوني دونم بطرق الري التقليدية وبسعر شراء للمحصول يبلغ 800 ألف دينار للطن، إضافة إلى ثلاثة ملايين و100 ألف دونم اعتمادا على المياه الجوفية والسقي بمنظومات الري الحديثة، وبسعر شراء يبلغ 850 ألف دينار للطن”.

واعرب عن “أمله بأن يصل العراق إلى الاكتفاء الذاتي من الحنطة في الموسم الحالي، بإنتاج يبلغ ستة ملايين طن”، مؤكدا اعتماد وزارته على أفضل الطرق الزراعية الذكية باستخدام التكنولوجيا الحديثة ومواجهة التغيرات المناخية، بعدد من البرامج الوطنية في مجال تطوير البحث العلمي والعملية الزراعية وإكثار الرتب العليا لمحاصيل الشعير والذرة الصفراء والشلب، إضافة إلى الخضر الصيفية، فضلا عن محاصيل الأعلاف وطرق إكثارها.

وعد الوكيل الإداري للوزارة الفرص الاستثمارية الأجنبية في القطاع حتى الآن، دون المستوى المطلوب لاسيما من قبل الشركات السعودية بسبب اعتراض وزارتي الزراعة والموارد المائية على استنزاف المياه الجوفية في الأراضي الصحراوية، وبالتالي تم توزيع المساحات بين مستثمرين محليين، كاشفا عن وجود شركات استثمارية محلية متخصصة بصناعة الأسمدة والمبيدات، منوها بأن التسويق الزراعي يعد من الفرص الرابحة والمهمة لأي مستثمر أجنبي في العراق.