فواز الطيب يكتب | الدخيل في تركيا.. الفوائد والثمرات

عراقيون/ مقالات رأي

محافظ نينوى عبدالقادر الدخيل خلال زيارته الرسمية للجمهورية التركية برفقة وفد حكومي محلي ضم أعضاء من مجلس المحافظة ومستشارين ومعاونين ومدراء دوائر ، لي عليها ملاحظات .

الزيارة شملت مدن أنقرة واسطنبول وقونيا ، والتقى فيها الحكومات المحلية ومحافظيها ( الوالي ) ، والبداية كانت من العاصمة #أنقرة وزيارة وقف المعارف التركي ، كما زار معهد يونس أمره الثقافي التركي ، والزيارة الثالثة كانت لوكالة التعاون والتنسيق التركية (تيكا) والمختصة بدعم مشاريع قطاعات التعليم والتربية والمشاريع التنموية ، والشركة لها عدة مشاريع بعموم العراق وفي محافظة #نينوى.

ومن اللقاءات المهمة كانت مع مجموعة شركات YDA ) ) الاستثمارية التركية ، ومناقشة تصميم وتنفيذ #مستشفى ابن سينا التعليمي سعة 600 سرير المحال عليها .

سبع لقاءات ناقش الدخيل فيها آفاق التعاون المشترك وتعزيزه وتطويره ليشمل كل القطاعات وأهمها قطاعات #الصحة #والتربية #والاستثمار #والصناعة ، وفق اطار الاتفاقيات المبرمة بين الحكومة الاتحادية #العراقية وحكومة #تركيا ، وهو تناغم محمود بين الحكومتين الاتحادية والمحلية في نينوى ، وهذا عمل رجال دولة أحدهما يكمل الآخر ، في استخدام الدبلوماسية كوسيلة لتعزيز #التواصل بين الحكومات .

وأراها زيارة جيدة ومفيدة ونحن على #طريق_التنمية مع تركيا ، وتحريك المياه الراكدة في العودة للاسثمارات والمشاريع الجدية وضبط ايقاعاتها ، الى جانب التعاون الثقافي والتعليمي ، وهي رسالة مهمة لعودة #الاستقرار بالنسبة للشركات التركية ودول أخرى لها مصالح مع العراق ، فنحن نفتقر لتواجد #الشركات الأجنبية الصينية والكورية والالمانية والايطالية وصولا لأمريكا صاحبة الاتفاقيات السياسية والأمنية مع العراق .

ونقف هنا كملاحظة عند #انطباع أن الأتراك لا يوفون بوعودهم التي يطلقونها ، وهذا ما نسمعه ، فما السبب ؟ فلماذا هذه الزيارات والمجاملات ! .

وعند تتبعي للموضوع أو لهذا الانطباع وجدت أن #العراق لا يلتزم بتعهداته ، فهناك اشكالات الروتين وبيروقراطية القوانين وشبه الفساد وموضوع الأمان والاستقرار التي تجعل الطرف الآخر ينسحب ، وبمعنى آخر تركيا لا تتبرع للعراق ، فتركيا وغيرها من الدول تبحث عن استثمارات ومصالح #اقتصادية ولا تقدم الهبات ، فلا توجد دولة في العالم تقدم شيء دون مقابل ، فلنحاسب أنفسنا أولاً ، ناهيك عن الخطوط الحمر من هنا وهناك لا تسمح للشركات القيام بعملها كما ينبغي.

ومن هنا #أقول على السيد المحافظ متابعة اجراءات أي اتفاق ، من الوزارات والى أصغر دائرة ، وخاصة التسهيلات الاستثمارية ، وتكليف الفريق القانوني بمتابعة وتسريع الإجراءات وحل أي اشكال قانوني بالسرعة الممكنة في الدوائر والمؤسسات ذات العلاقة ، الى جانب #متابعة اشكالية الكمارك والبوابات الحدودية عند ادخال المواد الى العراق بما يخص أي مشروع واتفاق ، وإلا موظف بسيط قد #يعرقل مشروع كبير بحجة وأخرى !! .