تدفق كبير للأموال على حسابات العملاء في البنوك العراقية ، مثيرًا حالة من القلق والهلع بين المؤسسات المصرفية
عراقيون / متابعة
بنوك مصرفية عراقية تبلغ وزارة المالية عن دخول و خروج أموال بالملايين من حسابات مصرفية لعملائهم وحساب شركات غير معلومة أنشطتها، في بغداد و إقليم كردستان ومحافظات أخرى ، مما أثار الجدل عن كيفية تضخم حساباتهم البنكية.
ورصدت وزارة الداخلية أن بعض العائلات في بغداد الجديدة والمنصور ومناطق أخرى من العاصمة بدأت تظهر عليهم مظاهر الثراء السريع، حيث السيارات الفارهة والفلل والقصور بشكل مبالغ فيه جداً خلال الأشهر الماضية، مما يدعو للشك بأن ثمة شيء غير طبيعي يحدث خاصتا بالظروف الصعبة التي تمر فيها العرق بالآونة الأخيرة.
وزارة الداخلية بالتعاون مع البنوك كشفت أسماء أشخاص من محافظة بغداد، والذين تضخمت حساباتهم البنكية بصورة غير منطقية ومُبالغ فيها، مما يثير التساؤلات حول مصادر تلك الملايين، وبدأت أيضاً بعض الصحف والمواقع على الإنترنت تتحدث عن هذه الظاهرة، وانتشر الخبر على العديد من المنتديات والمواقع الاجتماعية.
على إثر هذه الاحداث، كلفت وزارة الداخلية الإدارة العامة للتحريات المالية بالبحث عما يجري في هذه المناطق بهدف معرفة مصادر هذه الأموال، حيث رصدت الإدارة العامة للتحريات المالية بأن هناك 66 فرد من بغداد فقط قد تضخمت ثروتهم بما يزيد عن مليار دينار، ومنهم موظفين في الدولة، لا تتجاوز رواتبهم المليون دينار شهرياً.
وقد تم استجواب 25 منهم، وتبين بالأدلة والمستندات إثبات بأن هذه المبالغ تم تحقيقها من خلال ما يسمى بتداول العملة الرقمية على الإنترنت، أو ما يُسمى بالعملة الجديدة، من خلال شركة جديدة تتخذ دبي مقراً لها، والتي تستخدم أنظمة تقنية متقدمة جداً للتجارة بالعملات على الإنترنت.
وعلى أثر ما حدث، بدأ الجدل الكبير جداً حول هذه الشركة في مناطق مختلفة من العراق، وهناك الآلاف الذين بدأوا في إيداع مبالغ طائلة للاستثمار بهذه العملة الافتراضية، والتي وصلت شعبيتها الذروة عندما قام شخص في بريطانيا بتحقيق 42 مليون جنيه استرليني في أقل من عام، وباستثمار لم يتعد 1,000 جنيه استرليني. وحتى الآن لا يوجد أي سند قانوني يتيح للسلطات إيقافهم.
وقد كشفت التحقيقات مع الشركات بأنها تعمل بشكل قانوني تماماً، وهناك أيضاً معلومات مؤكدة تثبت بأن هذه الشركة قد تلقت ما يزيد عن 500 مليون دولار في أقل من نصف سنة، وهناك تخوف كبير من السلطات بشأن هذه الأموال، وحاليا تعكف السلطات على مراقبة أنشطة هذه الشركة بشكل يومي لحماية أموال المواطنين.
وقد ورد عن العديد من المواطنين، بأن هذه الشركة لا تقبل الكثير من المُودعين، حيث لابد على الشخص المودع أن يجتاز مقابلة هاتفية طويلة أولاً، وأن أغلب المودعين يتم رفضهم بسبب الإقبال الكبير والذي يُعد بآلاف الاتصالات يومياً، وعدم قدرة هذه الشركة للرد عليها بسبب حجمها الحالي.
في حين وجود شركات عديدة قد اغلقت بشكل مفاجئ وسط صدمة كبيرة وخسارة مبرحة تقدر بالالاف الدولارات تلقاها مشتركين في المنصات والشركات التي تعد وهمية، معبرين عن استيائهم بعد هذه الخسارة المدوية ومطالبين بايجاد حلول لاسترداد اموالهم ولو بنسبة 10% .