وائل عبد اللطيف يحمل حكومة المالكي مسؤولية اتفاقية خور عبد الله

حمّل الوزير وعضو مجلس النواب السابق، وائل عبد اللطيف، الحكومة السابقة مسؤولية التنازل عن خور عبد الله جنوبي البلاد، مبينا أن العراق تنازل أيضا عن حقول نفطية وحدود برية طويلة.

وأكد عبد اللطيف، أنه في ضوء الاتفاقية المذكورة تم التنازل عن أراض واسعة من البصرة إلى إيران والكويت، محملا الحكومة السابقة برئاسة، نوري المالكي، مسؤولية التنازل عن خور عبد الله جنوبي البلاد.

ونفى عبد اللطيف مسؤولية الحكومة الحالية عن الاتفاقية الموقعة سابقا، قائلا إن “حكومة العبادي لا دخل لها بالقضية”.

وأضاف عضو مجلس النواب السابق أيضا، أن العراق تنازل عن حقول نفطية وحدود برية طويلة، منها “قاعدة القصر البحرية وثلاثة حقول نفطية (السجيل الأعلى، قبة صفوان، حقل الزبير)، وجزء من قرية أم قصر، فضلا عن حدود برية بعمق 10 كم وطول 60 كم باتجاه الناصرية”.

كما شدد عبد اللطيف على أن “دولة الكويت لم تملك أية أبنية أو منشآت على جانبي خور عبد الله، بل كان العراق يدير هذه القناة الملاحية لأكثر من سبعين سنة”، موضحا بأن الكويت ساهمت “بتعطيل بناء ميناء الفاو الكبير عبر ميناء مبارك”، على حد تعبيره.

من جهة أخرى، أكد وزير النقل، كاظم الحمامي، في وقت سابق من اليوم، أن العراق تحول إلى “دولة مغلقة بحرياً” بعد المصادقة على اتفاقية خور عبد الله مع الكويت. فيما أعلن الناطق الرسمي باسم مكتب رئيس الوزراء، سعد الحديثي، في بيان أمس الجمعة، بأن قرار مجلس الوزراء الأخير بشإن خور عبد الله، هو “إجراء فني لا يترتب عليه وضع حدود أو تغيير حدود قائمة”.

وكان مجلس النواب صوت، في آب عام 2013، على مشروع قانون تصديق الاتفاقية بين العراق والكويت بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله، وتتعلق بآليات استخدام ميناء خور عبد الله من قبل العراق والكويت والذي حُفر من قبل الجانب العراقي فقط، عام 1964، فيما تتضمن وضع خطة مشتركة لضمان سلامة الملاحة في الخور وديمومتها وتنفيذها.

ويقع خور عبد الله، وهو ممر عراقي، في شمال الخليج ما بين جزيرتي بوبيان و وربة الكويتيتان وشبه جزيرة الفاو العراقية، ويمتد إلى داخل الأراضي العراقية مشكلا خور الزبير الذي يقع به ميناء أم قصر.