متحدون يطالب بإيقاف تنفيذ أحكام الاعدام في العراق
عراقيون | متابعة
طالب حزب متحدون، الرئاسات الثلاث والقوى السياسية ، اليوم الأربعاء، بإيقاف تنفيذ أحكام الاعدام وصولاً إلى فرصة للتدقيق وتحقيق العدل المنشود.
وقال الحزب في بيان تلقت “عراقيون” نسخة منه، ان “منذ وقت مبكر، وبرغم المحاولات المتكررة واللقاءات والاجتماعات مع الرئاسات الثلاث والقوى السياسية الفاعلة، والنداءات والبيانات التي أصدرها السيد أسامة عبد العزيز النجيفي الأمين العام لحزب متحدون، فما زال ملف المواطنين المحكومين بالإعدام يعاني من التباسات وظروف غاية في التعقيد وبطريقة انعكست سلبا على حقوق الكثيرين.
نعلم ويعلم غيرنا أن أحكام الاعدام التي صدرت على خلفيات مقاومة المحتل وسنوات الاحتراب الطائفي والارهاب، صدرت في أجواء وظروف سادها الاحتقان ولم تتوفر فرصة حقيقية للتأكد من التهم، أو التفريق بينها وبين تقارير المخبر السري المزيفة، أو الظروف الموضوعية التي اجبرت مواطنين أن يكونوا موضع اتهام قاد إلى أحكام.
إن الحق يعلو ولا يعلى عليه، والحق والرغبة المؤكدة في تحقيق العدالة يدفعنا اليوم إلى تأكيد ما كنا نقوله ونردده، إذ ينبغي مراجعة أحكام الاعدام الصادرة على خلفيات سياسية أو طائفية، وإعادة التحقيق في ملفاتها وكشف الحق من الباطل تمهيدا لعرضها على القضاء العادل، فسنوات المآسي والاحتقان والصراعات المختلفة لم تكن بيئة مناسبة لإصدار أحكام عادلة.
إن نداءنا اليوم موجه إلى الرئاسات الثلاث وإلى القوى السياسية والمؤسسات المعنية بهذا الجانب، ونطالب بإيقاف تنفيذ أحكام الاعدام وصولا إلى فرصة للتدقيق وتحقيق العدل المنشود.
ونطالب مجلس النواب بالإسراع في اصدار قانون العفو العام، فقد طال زمنه، وشكل حسرة في قلوب أسر وعوائل الكثير من الابرياء الذين كانوا محض ضحايا.
وإلى حين تشريع هذا القانون نجدد الدعوة إلى ايقاف تنفيذ الأحكام، وبهذا نكون متطابقين مع قيمة عليا نختصرها بالحق والعدالة”.
يذكر أن السلطات العراقية نفذت مؤخراً حكم الإعدام بحق ثمانية مدانين بـ”الإرهاب” والانتماء إلى تنظيم داعش، وفق ما أفادت مصادر محلية، في ثالث إجراء من نوعه خلال قرابة شهر.
وأصدرت المحاكم العراقية في السنوات الأخيرة مئات الأحكام بالإعدام والسجن المؤبد لمدانين بالانتماء إلى “جماعة إرهابية”، خلال محاكمات نددت بها جماعات حقوق الإنسان واعتبرت أن الأحكام فيها صدرت على عجل.
وبموجب القانون العراقي، تصل عقوبة جرائم الإرهاب والقتل الى الإعدام. ويتعيّن على رئيس الجمهورية المصادقة على هذه الأحكام قبل تنفيذها.
وواجه العراق انتقادات من قبل مجموعات حقوقية اعتبرت أن المحاكمات جرت على عجل أو شملت انتزاع اعترافات من المتهمين تحت التعذيب.
في أواخر كانون الثاني، أعرب خبراء من الأمم المتحدة ينظرون في عمليات الإعدام في العراق عن “قلقهم البالغ حيال التقارير التي تفيد بأن العراق بدأ عمليات إعدام جماعية في منظومة سجونه”.