العراق يخسر أكثر من 10 مليارات متر مكعب من موارده المائية بحلول العام 2035

عراقيون/متابعة
صرّح وزير الموارد المائية عون ذياب عبدالله، اليوم الخميس، بأن العراق سيخسر أكثر من 10 مليارات متر مكعب من موارده المائية بحلول العام 2035 نتيجة زيادة الطلب على الماء، مؤكدا أن الحكومة الاتحادية تعمل على تقليص هذه “الفجوة”.

تصريحات الوزير جاءت خلال استضافته في ندوة نقاشية بعنوان “كيف يمكن للعراق الاستعداد لمواجهة تغير المناخ؟” التي انعقدت اليوم على هامش ملتقى السليمانية بنسخته الثامنة.

وقال عبدالله في الندوة، إن “هناك تغيرات مناخية ضاغطة على المورد المائي، وهناك زيادة في الطلب بالمقابل المتوفر محدود إضافة الى احتمال التناقص في كمية المياه مستقبلا نتيجة تلك التغيرات بسبب زيادة عدد السكان والطلب”.

وأردف بالقول “قمنا بدراسة تحت مسمى (الدراسة الاستراتيجية للأراضي والمياه في العراق) في العام 2015 والتي قمنا بتحديثها عبر التعاقد مع شركة ايطالية”.

وأضاف الوزير أن “تلك الدراسية افضت الى حقيقة هي مؤلمة بعض الشيء بأن هناك نقصا بحلول سنة 2035 يصل إلى أكثر من 10 مليارات متر مكعب في الموارد المائية”.

وتابع بالقول إن “هناك فجوةً كبيرةً بين المعروض والطلب للموارد المائية”، مؤكدا “نعمل على تقليص هذه الفجوة ليس من قبل وزارة الموارد المائية وحسب بل من الحكومة العراقية بشكل عام”.

وأكد وزير الموارد المائية عن وجود تعاون مع الجانب البريطاني لاعتماد طريقة جديدة لتبطين مجاري المياه، وهنالك توجه لإستيراد أعداد كبيرة من المرشات المائية لغرض توزيعها على المزارعين خلال هذا العام، والحكومة وضعت تخصصات مجزية لذلك الأمر.

وعن مشكلة المياه مع دول الجوار بين الوزير أنه للأسف لم يتم التوصل إلى حلول من أجل تفعيل الاتفاقية لتقسيم المياه بين العراق وسوريا وتركيا، ونحن نسعى في هذا الاتجاه واثرنا هذا الموضوع بعدة لقاءات كان آخرها في نيسان الماضي.

كما واشار عبدالله الى انه نتيجة الاتفاقية الجزائر أصبحت الحدود النهرية هي منتصف شط العرب، اذن اصبح نهر الكارون إيراني بالكامل منبعه ومساره ومصبه داخل الأراضي الإيرانية.

وأكد انه و للحفاظ على بيئة شط العرب يجب أن يكون هنالك كميات من المياه العذبة تتدفق من نهر الكارون الى شط العرب وهذا ما نعمل عليه.

يذكر انه لم يحضر ملتقى السليمانية اي ممثل عن جمهورية ايران الاسلامية ولا من دولة تركيا هذا العام.