ثلاثة ملفات طاقة واقتصاد وملف عسكري تطغى على اللقاء الثنائي بين السوداني وبايدن

عراقيون/متابعة
تركزت المباحثات الثنائية الخاصة بين رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني والرئيس الأمريكي جو بايدن على عدة ملفات رئيسية، تركزت أغلبها على الطاقة والاقتصاد، وتطوير الاتفاقيات الثنائية بين البلدين.

واستضاف بايدن يوم الاثنين، السوداني في البيت الأبيض، وذلك بعد أيام شهدت توتراً شديداً في الشرق الأوسط، إثر الهجوم الجوي الإيراني على إسرائيل.

ويزور السوداني واشنطن لإجراء محادثات تهدف إلى التركيز في المقام الأول على تعزيز العلاقات بين الولايات المتحدة والعراق في مجالات الطاقة والاستفادة من الخبرات الأمنية والعسكرية الأمريكية.

وقال مصدر حكومي حضر الاجتماع الثنائي الخاص لوكالة شفق نيوز، إن المباحثات تناولت مساعي العراق في الاستقلال بمجال الطاقة، بالإضافة إلى استئناف تصدير النفط عبر تركيا، والربط الكهربائي مع دول الخليج.

وأضاف أن الجانبين اتفقا ايضاً على المضي قدماً في الحوار ضمن اللجنة العسكرية الثنائية، بشأن وجود التحالف الدولي في العراق.

وكان السوداني أكد خلال لقائه بايدن بحسب بيان لمكتبه، على جدية الحكومة العراقية بتفعيل اتفاقية الإطار الاستراتيجي، مبيناً أن التعامل العسكري بين العراق والولايات المتحدة كان ضمن إطار الحرب على داعش.

وأضاف أن “اللقاء شهد التباحث بين الجانبين في مختلف القضايا والملفات الثنائية، وملف الانتقال بالعلاقة بين العراق والولايات المتحدة إلى شراكة مستدامة، على أسس اقتصادية، وضمن مسار التعاون الثنائي في مختلف المجالات، خاصة أنّ العراق يشهد تعافياً وتنامياً لحركة البناء، حيث تمضي عجلة الاقتصاد والإعمار”.

وأشار السوداني في تصريح له بحضور الرئيس الأمريكي، إلى “أهمية هذه الزيارة التي تأتي في ظرف حساس ودقيق بالنسبة للعراق وللمنطقة وتطورات الأوضاع فيها، مؤكداً ضرورة العمل على عدم التصعيد، ودعم جهود الاستقرار وكفّ العدوان وحماية المدنيين، لاسيما بعد سقوط آلاف الضحايا من الأطفال والنساء الفلسطينيين”.

من جانبه رحب الرئيس بايدن بالزيارة الرسمية للسوداني، مبدياً تقديره لـ”منهج الحكومة العراقية الساعي إلى تعزيز الاقتصاد العراقي، وتحقيق النمو، خصوصاً في مجال الطاقة، مشيراً إلى أنّ الشراكة بين العراق والولايات المتحدة أمر محوري، وذات أهمية للشعبين الصديقين”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *