عقب رفع أسعار الوقود.. حقوق النيابية: البنزين “المحسن” ليس “محسن”

عراقيون/متابعة
أكدت كتلة حقوق النيابية، أن نسبة الأوكتان في البنزين “المحسن” لا ترتقي إلى الأسعار التي تم تحديدها مؤخرا للبنزين، وأن رفع الأسعار يتطلب رفع الجودة أولا.

وقال رئيس الكتلة، حسين مؤنس، إننا “مع الحكومة في موضوع تعظيم الإيرادات ودعمها للقطاع النفطي، لكن لدينا بعض الملاحظات التي لابد الوقوف عندها”.

وأشار مؤنس إلى أنه أجرى اختبارا لعينتين من البنزين “المحسن”، والبنزين “العادي” في أحد المختبرات المختصة، وأظهرت الفحوصات أن من نسبة الأوكتان في البنزين العادي 81%، وهي نسبة “معقولة” في البنزين العادي، على حد قوله.

ولكن المشكلة تكمن في البنزين “المحسن” التي أظهرت الاختبارات أن نسبة الأوكتان فيه 89%، بحسب مؤنس، الذي لفت إلى أن هذه أقل  النسبة المفترضة، ما يعني أن “البنزين المحسن غير محسن”.

وبالتالي أن زيادة هذه النوعية من الوقود يتطلب زيادة نوعيته وجودته، أشار رئيس كتلة حقوق، وشدد على ضرروة أن “توضح الكتل السياسية الداعمة للحكومة دورها، وأن لا تكون مع الحكومة فقط في المكاسب”.

وبين أن الحكومة العراقية ذاهبة باتجاه قرارات تعظيم الإرادات لتجاوز بعض الأزمات النقدية والمالية، وهو ما يحتم على الكتل السياسية الراعية للحكومة أن تكون واضحة في مواقفها، نظرا لوجود تحديات أكبر من أن يذهبوا باتجاه “الشعبوية والمجاملات”.

وتطرق مؤنس، إلى قرار رفع التجاوزات في منطقة شارع الجمهورية وبغداد الجديدة وبعض الأسواق المكتظة، الذي سنته الحكومة ضمن حزمة قرارات رفع أسعار الوقود.

وطالب الحكومة بالتريث في تنفيذ هذا القرار، نظرا إلى أن أصحاب “البسطيات” قاموا بتجهيز بضائعهم استعدادا لمسوم العيد، بالتالي يمكن النظر في هذا القرار بعد العيد في حال كانت هناك نية، مشيرا إلى أن التريث هو مراعاة للوقت الحرج.

وكان مجلس الوزراء العراقي، قرر في (26 آذار 2024)، زيادة سعر البنزين المحسن من 650 دينارا إلى 850 للتر الواحد، والبنزين الممتاز إلى من 100 دينار إلى 1250 دينارا اعتبارا من 1 أيار المقبل.