قيس الخزعلي: اتفاقية سنجار غير قابلة للتطبيق

عراقيون/متابعة
رأى زعيم عصائب أهل الحق قيس الخزعلي أن اتفاقية سنجار حصلت في حكومة رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي وهي “غير قابلة للتطبيق” لانها اثبتت عدم قانونيتها.

الخزعلي قال في حوار بملتقى الرافدين، إن “موقفنا واضح ومعلن وثابت في خروج جميع القوات الاجنبية وبمقدمتها الاميركية والتركية”، واصفاً “أي وجود عسكري أجنبي في العراق هو انتهاك وإضعاف لسيادة البلاد”.

ونوّه الى أن “خروج جميع القوات الاجنبية من العراق بات قريباً ومسألة تأخيره هو مجرد وقت”، عاداً أن “خروج القوات الاجنبية والاميركية قرار له أبعاد كبيرة على مستوى العراق والمنطقة، ولابد من تقديم التضحيات من أجل خروج القوات الاجنبية والاميركية من العراق”.

زعيم عصائب أهل الحق، أردف أن “أميركا تستخدم أوراق ضغط على العراق بينها أمنية والعقوبات على مصارف عراقية”، موضحاً أن “المقاومة ثقافة وعقيدة ودفاع عن المظلوم ولن نخرج على التقاعد بمسألة الدفاع عن بلدنا”.

“الاحتلال الاميركي لم يكن ليخرج من العراق عام 2011 لولا عمليات المقاومة”، وفقاً لكلامة، مضيفاً أن “العمل المقاوم ضد الاحتلال يجب أن يستدعي السرية، ونؤمن بخيار المقاومة السياسية والعسكرية ونحيي عمليات المقاومة شرط عدم إحراج الحكومة”.

بخصوص منصب رئيس مجلس النواب العراقي، رأى الخزعلي أن “الخلافات السنية هي السبب الأبرز في تعطيل جلسة اختيار رئيس جديد للبرلمان”، لافتاً الى أن “كل طرف سياسي يعرف ما له وما عليه، لكن هناك تعقيدات بسبب الخلافات السنية، ولابد من موافقة الطرف السياسي الشيعي والكوردي على شخصية رئيس البرلمان”.

الخزعلي، أكد: “لا نفرض على المكون السني اختيار شخصية بعينها لرئاسة البرلمان”، عاداً: “الشخصيات السنية السياسية في 2003 انقرضت والموجودة حالياً أقل منها بكثير”.

بخصوص اتفاقية سنجار، رأى قيس الخزعلي أنها “حصلت في حكومة الكاظمي وأُثبتت قانونياً انها غير قابلة للتطبيق”، مضيفاً أن “قضاء سنجار هو جزء من إدارة الحكومة العراقية”.

بشأن التصريحات ضد رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، رأى الخزعلي أنها “غير مقبولة، وهو شخصية لها دورها الكبير، ومن الضروري استمرار فالح الفياض بالعمل السياسي”، مردفاً أنه “ليس من الصحيح زج الحشد الشعبي بالعمل السياسي، وإنما بالأمور الأمنية فقط”، نافياً وجود “شخصية من العصائب لقيادة الحشد الشعبي”.

كما قال الخزعلي أن “فالح الفياض تجاوز السن القانونية لإدارة هيئة الحشد الشعبي، وأي شخص أخطأ يجب عليه الاعتذار من الشعب ومن ثم العمل بالتبعات القانونية بحقه”.