جثامين الضحايا في خدمة القاتل.. تعرف على قصة اكبر بنك “للجلود البشرية” في اسرائيل

عراقيون/فلسطين
جرائم الاحتلال الاسرائيلية لم تقتصر على القتل والإبادة الجماعية والاستيلاء على الاراضي، بل انه يتجاوز ذلك إلى مرحلة ما بعد مقتل الفلسطينيين، حيث بات مؤكدا ان جرائم إسرائيل في سرقة أعضاء الشهداء الفلسطينيين وحتى سرقة جلودهم، وهو ما يمثل انتهاكا صارخا لكل المعايير الأخلاقية والتعاليم الدينية، وحتى اختراق الإنسانية.

واجرت وكالة انباء عراقيون, متابعة للتحقيقات الصحفية عن هذه الافعال البشعة التي ترتكب ضد الشعب الفلسطيني ابتداء من الاستيلاء والقتل والابادة وسرقة ألاعضاء وصولا الى انتزاع جلود الضحايا, حيث أن إسرائيل لديها تاريخ طويل من سرقة أعضاء جثث شهداء فلسطين في الضفة الغربية والقدس، ولكن يبدو أن إسرائيل تتعمد قتل المدنيين بهذا الكم من أجل هذه الأهداف،

وقال الدكتور محمد أبوسليمة، الطبيب بمجمع الشفاء الطبي في قطاع غزة، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي استولى على عدد من جثامين الشهداء، حيث قام بنبش القبور فى غزة وتحديدا في مستشفى الشفاء والمستشفى الإندونيسي واستخراج وسرقة العديد من جثث الضحايا.

واضاف, ان الأمر لم يقتصر على سرقة إسرائيل لأعضاء الجثث فحسب، بل امتد الأمر أيضا إلى “الجلود البشرية”، وهو ما يعيد للأذهان، ما أثير من قبل عن سرقة إسرائيل جثث الضحايا الفلسطينيين للإستفادة بجلودهم فى “بنك الجلود البشري” الإسرائيلي الذي يعد الاكبر في العالم.

قصة بنك الجلد الإسرائيلي:

بدأت قصة البنك في السبعينيات من القرن الماضي، وتحديدا بعد الحرب مع مصر، حيث تم تأسيس بنك الجلد الإسرائيلي عام 1985، بعد 40 عاما من انشاء بنك الجلد في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث حرصت إسرائيل على ذلك، لعلاج وترقيع جنودها الماصبين المتواجدين على أكثر من جبهة، لا سيما بعد انتفاضات الفلسطينيين المتكررة.

البنك كان من المفترض أن يستخدم في علاج الحالات الحرجة والحروق، فوفقا لما نشرته قناة (EuroNews)، فإن بنك الجلد هو نظام تخزين عينات من الجلد من متبرعين، يتم استخدامها في عمليات ترقيع أو زراعة الجلد، وفي تحقيق تلفزيوني أثار جدلًا واسعًا حول العالم عام 2014، كشفت مديرة بنك الجلد الإسرائيلي أن احتياطى إسرائيل من “الجلد البشري” وصل إلى 170 مترًا مربعًا، وهو عدد هائل نسبة لعدد سكان البلاد.

وحسب تحقيق اجرته قناة العاشرة الاسرائيلية فان إسرائيل تأتي بالمرتبة الـ 33 من أصل 55 دولة أوروبية في زراعة الأعضاء، مقارنة بعدد السكان وفقاً لتقرير لجنة زرع الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية نهاية عام 2007، وهو التقرير الذي وضع إسرائيل أيضاً في الدرجة 18 بالنسبة إلى زراعة القلب، الذي لا يمكن أخذه إلا من شخص تُوفي حديثاً. والمفارقة هي أن إسرائيل تحتل المرتبة الثالثة في رفض سكانها التبرع بالأعضاء حسب التقرير المذكور

وقالت البرفيسورة “مئيرة فايس” التي عملت سابقاً بمعهد الطب العدلي الإسرائيلي خلال مقابلة صحفية ان : في السنوات التي كنت أعمل فيها هناك، تم أخذ أعضاء من جثث، ونقلها إلى بنوك أعضاء متعددة، فإن المعهد يزود بنك الجلد الاسرائيلي بأعضاء بشرية”، مشيرة إلى أن البنك تابع للجيش الاسرائيلي، مضيفة: لم يأخذوا أعضاء من الجنودهم، وانهم كانوا يأخذون من الآخرين كالفلسطينيين، المهاجرين الجدد، ثم من العمال الأجانب

ويصف مدير مؤسسة الحق الفلسطينية شعوان جبارين، ان شهادة فايس، هي شهادة صادرة من جهة رسمية مختصة التي لا يمكن لأحد تجاهلها، مشيرا الى انه “يجب أن يُعد ملف على ضوء شهادة فايس، ودراسة الخيارات المتاحة للتحرك سواء بالتوجه الى محاكم دولية أو وطنية”. مضيفاً “اعتراف فايس، شهادة واضحة يمكن أن تشكل أساساً من جهة لإدانة الجانب الاسرائيلي، ومن جهة أخرى للمطالبة بالحقوق الفلسطينية”.

وحسب جبارين، “فمن الممكن ملاحقة اسرائيل قانونياً وفقاً لاتفاقية جنيف التي تنص على أن اخضاع الأشخاص لاختبارات طبية يشكل جريمة حرب أو انتهاكاً جسيماً، وما يجري من نزع للأعضاء وغيرها تشبه بالضبط إجراء الاختبارات الطبية عنوة”.

وفي تحقيق صحفي اجرته احد القنوات الاسرائيلية اعترف رئيس المعهد العدلي الاسرائيلي السابق البروفيسور يهودا هس، بانتزاع أعضاء من جثث الفلسطينيين قائلا: لقد أُخذت أنسجة وأعضاء، من جثث خضعت للتشريح سواء أكانوا عمالاً أجانب أم فلسطينيين، وغالبية جنود جيش الدفاع لم تخضع للتشريح، وعندما لا يتم إجراء تشريح لا يتم أخذ أنسجة أو أعضاء.

الصحفية الاسرائيلية أورلي فلنائي، هي الأخرى أكدت بأن: استخدام جثث الجنود، تم فقط في حالات شاذة، فغالبية الأعضاء التي تم انتزاعها داخل المعهد أخذت من أشخاص آخرين، ليسوا بالضرورة إسرائيليين، وهذه المعلومات كان من المهم إخفاؤها بالنسبة للمنظومة.

موقف الحكومة الفلسطينية:

الحكومة الفلسطينية شكلت لجنة تألفت من وزارة العدل ووزارة الأسرى ووزارة الداخلية ووزارة الصحة، استطاعت جمع بيانات وشهادات، وحتى أشرطة فيديو عن شهداء فلسطينيين عندما سُلمت جثامينهم تبين انتزاع بعض الأعضاء من أجسادهم، وقد وثقنا هذا في تقرير شامل رفعناه إلى الأمين العام للأمم المتحدة والمفوض السامي للحقوق الإنسان وسلمناه للقيادة الفلسطينية لطرح القضية خلال المفاوضات.

وعلى الرغم من أن الفلسطينيين أنشأوا مؤسسات حقوقية أهلية عديدة لمتابعة ملفات إنسانية مثل اللجان التي تدافع عن الأسرى، أو تلك التي تطالب باستعادة جثامين الشهداء، ظلت قضية أعضاء الشهداء التي سرقتها اسرائيل، تعاني إهمالاً ملموساً، ولا يتم التطرق إليها إلا في سياق رد الفعل اللحظي على تحقيقات وتقارير تنشرها وسائل إعلام اسرائيلية أو أجنبية.