الاسواق المحلية تغص بالمواد الممنوعة من الاستيراد.. تعرف على طرق ادخالها
عراقيون/متابعة
رغم اتخاذ الحكومة قرارات عديدة تخص منع بعض المواد والسلع المستوردة من الدخول إلى البلاد، إلا أنها لم تنقطع عن الأسواق. إنما الملاحظ هو استمرار وجودها مع ارتفاع أسعارها بحجة دخولها بطريقة غير شرعية وتهريبها عبر السيطرات. ورغم أن وزارة الداخلية أكدت أن “منتسبيها يعملون لإنفاذ القوانين من خلال ضبط وفحص العجلات الداخلة للمحافظات عبر أجهزة الراب سكان أو التفتيش اليدوي”.
وقال المتحدث باسم الوزارة مقداد ميري في لقاء تلفزيوني تابعته “عراقيون” أن “عناصر الوزارة يعملون في مختلف المحافظات وفقًا للقوانين النافذة ويحيلون من يلقى القبض عليهم إلى القضاء”.
ومع ذلك يلاحظ تواجد المواد الممنوعة مثل الألعاب النارية للأطفال وفسائل النخيل والعنب بكافة اجزائه وثماره، وجوز الهند وأجزائه واليافه وثماره الحاوية على القلف (القشرة الخارجية)، وعسل النحل مع الاقراص الشمعية وكذلك طرود وملكات النحل، والمعسل والخمور، والتفاح والشاي الايراني، وادوات التصوير والتسجيل المموهة على شكل قلم او ساعة او نظارة، والملابس العسكرية و مواد التعبئة والتغليف الموسومة بعلامة اجنبية، والادوية المستوردة خارج ضوابط وزارة الصح، والاسماك المبردة، والمواد البلاستيكية المعاد تدويرها والتي تدخل في حفظ الاغذية، والسكائر الالكترونية وغيرها من المواد.
مصدر أمني رفض كشف هويته، أكد “وجود مافيات منظمة تعمل داخل مؤسسات الدولة بصورة قانونية أو غير قانونية تعمل على إدخال هذه المواد عبر طرق متعددة ومتنوعة”، مبينًا أن “بعض المواد الممنوعة من الاستيراد يمر عبر السيطرات الرسمية مقابل أموال طائلة، بعد إدخاله بصورة غير شرعية من الحدود، ومنها الأمور المتعلقة باللعب الأطفال والمواد الغذائية والأجهزة الإلكترونية”.
وأضاف أن “بعض مسؤولي السيطرات ومنتسبيها وصلت ثرواتهم إلى أموال خيالية جراء الاستفادة من إدخال هذه المواد”، مشيرًا إلى أن “المواد الأخرى مثل فسائل النخيل وغيرها فإن جهات مسلحة تعمل على إدخالها لمصلحة جهات متنفذة، كما أن هذه الجهات تعمل على إدخال بعض الممنوعات كذلك مثل الخمور وغيرها”.
وأشار إلى أن “الأمور التي لا تمر عبر السيطرات فيتم إدخالها عبر طريق مسماة أو معابر غير رسمية”، منوهًا إلى “وجود معابر غير رسمية في العاصمة بغداد تشرف عليها جهات مسلحة ومنها فتحة محمد السكران شمال شرق بغداد”.
وبيّن المصدر أن “منافذ الإقليم غير الشرعية تعبر المصدر الأساسي لأغلب المواد غير الشرعية في الأسواق المحلية”، مبيناً أن “عصابات الجريمة المنظمة وتجار التهريب والمخدرات والجماعات المسلحة هم كذلك مسؤولون عن الجزء الآخر منها”.