المفوضية: يحق لنجم الجبوري المشاركة بالانتخابات المقبلة

عراقيون/نينوى
أعلن مسؤول في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، أنه يحق لمحافظ نينوى نجم الجبوري، أن يشارك كمرشح في انتخابات مجالس المحافظات العراقية.

يأتي ذلك بعد أن استبعد نجم الجبوري من الانتخابات من قبل الهيئة العليا الوطنية للمساءلة والعدالة.

وقال رئيس الفريق الإعلامي للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، عماد جميل، لوكالة انباء عراقيون، إن محافظ نينوى نجم الجبوري سيكون واحداً من المرشحين في انتخابات مجلس محافظة نينوى بعد أن استثناه مجلس الوزراء العراقي في جلسته يوم الثلاثاء الماضي من قرار الاستبعاد الذي اتخذته الهيئة العليا الوطنية للمساءلة والعدالة.

ونفى عماد جميل أن يكون ترشيح نجم الجبوري بحاجة إلى موافقة مجلس النواب العراقي مؤكداً أن الجبوري واحد من المرشحين حالياً.

في جلسته الأسبوعية التي عقدت يوم الثلاثاء (17 تشرين الأول 2023) قرر مجلس الوزراء العراقي المصادقة على مقترح وتوصية وزير الدفاع العراقي ثابت العباسي ورفعهما إلى مجلس النواب لاستحصال الموافقة على طلب المصادقة على استثناء كل من نجم عبدالله الجبوري وحمد نامس ياسين الجبوري من إجراءات المساءلة والعدالة.

وفي ذلك اليوم، أعلن نجم الجبوري أن اسمه استثني بقرار من مجلس الوزراء العراقي من قوائم الهيئة العليا الوطنية للمساءلة والعدالة.

وفي السياق ذاته ، نشر ممثل محافظة نينوى في مجلس النواب العراقي أحمد الجبوري المقرب من نجم الجبوري صورة تجمعه مع نجم الجبوري على صفحته في فيسبوك وعلق عليها بأن مجلس الوزراء العراقي استثنى نجم الجبوري وحمد نامس الجبوري من إجراءات المساءلة والعدالة.

وكانت الهيئة العليا الوطنية للمساءلة والعدالة قد وجهت في (25 أيلول 2023) كتاباً إلى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، مرفقاً بقائمة تضم 150 اسماً قالت إنهم أعضاء سابقون في حزب البعث المنحل ولا يحق لهم أن يترشحوا لانتخابات مجالس المحافظات العراقية.

وكان اسم محافظ نينوى، نجم عبد الله عبد صالح الجبوري، المترشح لانتخابات مجلس محافظة نينوى من بين الأسماء التي أشار إليها كتاب الهيئة العليا الوطنية للمساءلة والعدالة.

بعد صدور الكتاب، طعن نجم الجبوري في قرارا الهيئة العليا الوطنية للمساءلة والعدالة، واجتمعت في يوم (11 تشرين الأول 2023) محكمة الاستئناف الاتحادية العراقية لترفض طعن الجبوري وتصادق على قرار الهيئة العليا الوطنية للمساءلة والعدالة.