العراق يفقد 12 مليار دولار سنوياً من واردات المنافذ الحدودية… نواب: ايقاف الخسارة يحتاج الى حكومة بمواصفات أخرى

عراقيون/ متابعة
كشفت اطراف نيابية، عن استمرار هيمنة اطراف واحزاب وجهات على المنافذ الحدودية، فيما اشارت الى خسارة العراق سنويا تقدر بنحو 12 مليار دولار جراء هذا الفساد.

عضو في لجنة النزاهة النيابية رفض الافصاح عن اسمه، ذكر لـ”عراقيون”، أن “الفساد المستشري في المنافذ الحدودية، كبد العراق خسائر مالية طائلة بنحو 12 مليار دولار، من خلال اعتماد بعض الطرق في تمرير البضائع”، لافتاً الى أن “المنافذ تشهد أساليب غير قانونية لتمرير السلع”.

واضاف، أن “الكثير من البضائع الخاضعة للضريبة، يتم تمريرها على اعتبارها مواد غذائية أو سلع معفاة من الضريبة أو بأرقام واوزان واعداد غير حقيقية، كما ان الكثير من الاستيرادات كالسيارات دون سنة التصدير والمستلزمات الطبية، معظمها تدخل بطرق غير شرعية من خلال تسهيلات تمنحها جهات متنفذة في الدولة، الامر الذي تسبب بعدم وصول الواردات المالية الكبيرة لخزينة الدولة، ومايصلها من اموال فهو قليل جداً نتيجة سيطرة الأحزاب وميليشيات مسلحة وحتى بعض العشائر على غالبية المبالغ”.

وتابع، أن”كل حزب وطرف مسلح له دور ومهام تختلف عن الاخر، فأحزاب تتورط في تهريب وبيع النفط للخارج، وأخرى ترتبط بتهريب المخدرات من دول الجوار ونشاطات تتعلق بالحصول على رشى من تجار الخضار واحتكار المنتجات الغذائية وطرق توزيعها في المحافظات الجنوبية”.

واردف عضو النزاهة، أن “الإيرادات اللي يستحصل عليها ممثلو الأحزاب في المنفذ الحدودي، يتم توزيعها وتقاسهما وفقاَ لحصص متفق عليها مابين الاشخاص العائدين لتلك الاحزاب”، مشيراً الى أن “حجم الفساد في المنافذ، لايمكن السيطرة عليه طالما هناك جهات متنفذة تفرض سطوتها على تلك المنافذ”.

وختم عضو النزاهة النيابية حديثه بالقول، إن “الحكومة غير قادرة على مجابهة الفاسدين ولن تتمكن من ذلك، نتيجة اعتماد الكثير من الاحزاب على مؤسسات استثمارية فاسدة ومشاريع وهمية من خلالها تبني اقتصادها”، لافتاً الى أن “الوقوف بوجه هذه الكيانات يحتاج إلى قوة ومواصفات هذه القوة غيره متوفرة في الحكومة الحالية، على اعتبار ان التشكيلة الحكومية تأسست وفقاً للمصالح الحزبية”. بحسب تعبيره.

من جانبه، رد المتحدث باسم هيئة المنافذ علاء الدين القيسي، على الاتهامات التي وجهت للهيئة بوجود هيمنة وفساد على تلك المنافذ.

وقال القيسي خلال لقاء صحفي تابعته “عراقيون”، إن “هيئة المنافذ الحدودية يقتصر عملها على الاشراف والرقابة والتدقيق، ولا تتدخل بمساحة عمل الدوائر العاملة في المنفذ الحدودي”، لافتاً الى أن “الهيئة وبشكل يومي تقوم بمهامها ونشاطاتها، والتي عادة ماتسفر عن ضبط مواد مهربة ومخالفات يومية فضلاً عن دخول بضائع برسوم مخفضة”.

واضاف، أن “الهيئة كشفت ملف فيه فساد باكثر من مليار ونصف المليار دينار عراقي في الرسوم الضريبية داخل ميناء ام قصر، مع احالة الملف للقضاء”.

واردف القيسي، أن “محاولات دخول المواد المهربة، هي مستمرة لكن يتم كشفها من خلال الهيئة واتخاذ الاجراءات اللازمة باتجاهها”.