عضو بهيئة الإعلام: مظاهر الانحلال بمهرجان ساحة الاحتفالات لن تمر بلا عقاب

عراقيون/متابعة
شدد عضو مجلس المفوضين بهيئة الإعلام والإتصالات، محمود الربيعي، على أن ما أسماها “المهرجان المخزي بساحة الاحتفالات ومظاهر السقوط والانحلال”، لن تمر بدون حساب او عقاب.

وقال محمود الربيعي، في تدوينة بمنصة أكس تابعتها “عراقيون” ،اليوم الاربعاء، ان “الاساءة للعراق والعراقيين في المهرجان المخزي بساحة الاحتفالات، ومظاهر السقوط والانحلال لن نسمح أن تمر بلا حساب ولا عقاب”.

وأكد عضو مجلس المفوضين بهيئة الإعلام والإتصالات على أن “إقالة المسؤولين ومحاسبتهم على هذه الاساءة مهما كانت عناوينهم ومناصبهم لن يداوي الجرح، لكنه سيمنع تكراره”.

وأردف محمود الربيعي: “حاربنا المحتوى الهابط في المواقع، ولن نسكت عنه في الواقع”، حسب تدوينته.

الاساءة للعراق والعراقيين في المهرجان المخزي بساحة الاحتفالات، ومظاهر السقوط والانحلال لن نسمح أن تمر بلا حساب ولاعقاب ،إقالة المسؤولين ومحاسبتهم على هذه الاساءة مهما كانت عناوينهم ومناصبهم لن يداوي الجرح لكنه سيمنع تكراره ، حاربنا المحتوى الهابط في المواقع ولن نسكت عنه في الواقع

وشهدت ساحة الاحتفالات يوم أمس الثلاثاء حفلاً بمناسبة العيد الوطني العراقي، لكن مدونين انتقدوا طريقة ملابس عدد من الحاضرات الى الحفل.

كما أخطأت المطربة شذى حسون بالقاء كلمات النشيد الوطني العراقي، وقالت “ناعماً منعماً”.

العيد الوطني العراقي هو يوم اُقترح سنة 2008 اتخاذه يوماً وطنياً يصادف الثالث من تشرين الأول، احتفاءً بيوم إعلان استقلال العراق عن الانتداب البريطاني وانضمامه إلى عصبة الأمم المتحدة، وكان ذلك الاستقلال في 3 تشرين الأول سنة 1932، غيرَ أن ذلك اليوم لم تتخذه الحكومات العراقية عيداً وطنياً بعد انقلاب ثورة 14 تموز سنة 1958 حتى 9 نيسان سنة 2003 حين وقع الاحتلال الأميركي، فاقترح بعدئذٍ أن يكون يوم الاحتلال يوماً وطنياً احتفاءً بتخلّص العراق من حكم حزب البعث العربي الاشتراكي.

غير أن هذا الاقتراح رُفض شعبياً باعتراضات واسعة، ومالت بعض الآراء إلى إحياء يوم الاستقلال 3 تشرين الأول واتخاذه عيداً وطنياً، فتقرر في شهر شباط من سنة 2008 اتخاذ يوم 3 تشرين الأول عيداً وطنياً، ولم يتفعّل ذلك القرار إلا في شهر أيلول سنة 2020 بعد أن أصدرت الحكومة العراقية قانوناً متعلقاً بالعيد الوطني.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *