ديون العراق الخارجية نحو 21 مليار دولار والداخلية نحو 70 تريليون دينار

عراقيون/ متابعة

افاد مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية مظهر محمد صالح بعدم وجود قانون يتيح الاقتراض، مقدراً ديون العراق الخارجية بنحو 21 مليار دولار، منها ما يتعلق بزمن النظام السابق.

وقال مظهر محمد صالح لوكالة انباء عراقيون، انه “لا يوجد قانون يتيح الاقتراض، وهنالك قروض قديمة تراكمت، منها خلال اعوام 2015 – 2017 في ايام الحرب ضد تنظيم داعش الارهابي، ومن ثم في ايام انتشار فيروس كورونا”.

واوضح مظهر محمد صالح ان “الديون الداخلية ممكن تأجيل دفعها، وهي تقدر بنحو 70 تريليون دينار، اي نحو 47 مليار دولار”، مبيناً أنه “بحال لم يسن قانون للدين العام لا يمكن الاقتراض”.

أما بخصوص الديون الخارجية، ذكر مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية انها “قليلة وليست كثيرة، وهي واجبة الدفع، وتقدر بنحو 21 مليار دولار”، لافتاً الى أن “من بين هذه الديون ما تعود الى زمن النظام السابق”.

يشار الى ان العراق يمتلك احتياطات نقدية ضخمة من عائدات النفط تزيد على 115 مليار دولار.

الإنفاق الحكومي الحالي يتضمن 47.6 مليار دولار سنويا رواتب لنحو 12 مليون موظف، بينما يستهلك الإنفاق الدفاعي والأمني والخدمات الأساسية على شحتها نحو 60 مليار دولار.

بحسب أستاذ الاقتصاد في جامعة البصرة نبيل المرسومي فإن الدين العام في العراق نهاية عام 2022 بلغ 94.94 تريليون دينار (63.3 مليار دولار)، منها 70.5 تريليون دينار (47 مليار دولار) ديوناً داخلية. وتبلغ “خدمة الدين” الداخلي والخارجي (القسط + الفائدة) في موازنة العام الجاري 18.96 تريليون دينار (12.6 مليار دولار) سنوياً.

وبحسب المرسومي، فإن تشريع الموازنة الثلاثية يعطي الحكومة الصلاحيات القانونية الكاملة لاقتراض 41.5 تريليون دينار ليس في عام 2023، وإنما أيضا في عامي 2024 و2025، ما يعني أن الحكومة تستطيع أن تقترض داخلياً وخارجياً من دون الرجوع إلى البرلمان مبلغاً قدره 121.5 تريليون دينار خلال الموازنة الثلاثية وللسنوات الثلاث 2023 و2024 و2025.